فيدان: مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا مشروعة ولا داعي لمناقشتها

إجراء القبول وليس التصديق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 "مشروعة تمامًا"، مشددًا على عدم وجود داعٍ لإعادة مناقشتها. وأوضح في تصريحات للأناضول خلال زيارته إلى بروكسل أن الاتفاقية كانت سارية المفعول فعليًا منذ توقيعها وفق التفسير القانوني التركي.

وأشار إلى أن ما جرى في مجلس النواب الليبي مؤخرًا كان في الأساس "إجراء قبول" وليس تصديقًا، استنادًا إلى رأي الخبراء القانونيين الأتراك، وقال: "ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019".

ردود على الاعتراضات

وفي معرض تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، أوضح فيدان أن أنقرة تدرك الأسباب الكامنة وراء هذه المواقف، موضحًا أن بعضها يعترض لأنه يرى أنه "ينبغي له الاعتراض"، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية في هذا الملف. وأكد: "نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف. لكن هذه اتفاقية مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشتها".

المنفعة المتبادلة والاستقرار

وأشار الوزير التركي إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة. وجدد التأكيد على أن ثقة الأشقاء الليبيين بتركيا، والاستقرار المرتقب في شرق البحر المتوسط، يمثلان أمرين "بالغي الأهمية"، وقال: "إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية".

نجاح دبلوماسي

واعتبر فيدان أن إقرار الاتفاقية يمثل نجاحًا دبلوماسيًا في إطار السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأعرب عن أمله في مواصلة تحقيق إنجازات مماثلة للشعب التركي، وقال: "نأمل أن نواصل تحقيق نجاحات مماثلة لشعبنا. وهدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك".

يذكر أن مذكرة التفاهم وقعتها تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بهدف تحديد مناطق الصلاحية البحرية للبلدين في شرق المتوسط.