تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا يحمي الحقوق المشروعة ولا يزعزع استقرار المتوسط

نفي المزاعم وتأكيد الشرعية

نفت تركيا، الأربعاء، صحة المزاعم التي تتهمها بزعزعة استقرار شرق البحر المتوسط عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حيث أكدت أن المنشورات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي "تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام".

حماية الحقوق المشروعة

وأوضح البيان أن الاتفاق الذي "وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة"، مر بمراحل المصادقة في البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف. وأشار إلى أن استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، "هو محاولة للتستر على انتهاكاتها".

التزام أنقرة بالاستقرار

وأكد المركز أن تركيا "كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط"، داعيًا إلى عدم الاعتداد بـ"المزاعم التي لا أساس لها". وأشار إلى أن الجهات التي "تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة" تسعى لتحويل المتوسط إلى ساحة صراع.

إقرار برلماني جديد

يذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت، مساء الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك والحكومة التركية. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.