تشليك: إقرار ليبيا المذكرة البحرية يثبت أحقية موقف تركيا

12:05, 21/10/2026, الأربعاء
الأناضول
تشليك: إقرار ليبيا المذكرة البحرية يثبت أحقية موقف تركيا
تشليك: إقرار ليبيا المذكرة البحرية يثبت أحقية موقف تركيا

أكد عمر تشليك أن مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تثبت أحقية الموقف التركي تاريخياً وقانونياً، مشدداً على استمرار الدفاع عن حقوق الوطن الأزرق والشعب الليبي الشقيق.

تثبيت الموقف التركي

قال عمر تشليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ونائب رئيسه، الأربعاء، إن مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا "تثبت أحقية موقفنا تاريخيا وقانونيا". جاء ذلك في تدوينة نشرها تشليك على حسابه بمنصة "إن سوسيال"، تعليقاً على التصويت بالإجماع الذي نفذه المجلس، الثلاثاء، على الاتفاق المبرم بين البلدين منذ العام 2019.

أسس قانونية راسخة

وأضاف تشليك: "هذا الاتفاق يستند إلى أسس قانونية متينة لحماية حقوق تركيا وليبيا"، مؤكداً أن التصريحات والمقاربات الإملائية التي تتجاهل الحقائق الميدانية والمبادئ القانونية "لا اعتبار لها بالنسبة إلينا". وأشار إلى أن الاتفاقية تحظى بأهمية استراتيجية بالغة في تأمين المصالح البحرية للجانبين وترسيم الحدود وفق القانون الدولي.

حماية حقوق الوطن الأزرق

وتابع: "سنواصل، بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، الدفاع بقوة عن حقوقنا في الوطن الأزرق وحقوق الشعب الليبي الشقيق". وشدد على أنه "لا يمكن لأي مسعى غير مشروع يتجاهل حقوق تركيا وليبيا الشقيقة في شرق المتوسط أن ينجح"، مستنكراً المحاولات الخارجية للتدخل في شؤون المنطقة بعيداً عن إطار القانون الدولي.

مستقبل المنطقة

وأكد تشليك أن "مستقبل المنطقة سيتشكل بالإنصاف والتعاون، لا بالإملاءات"، مشدداً على ضرورة احترام التفاهمات الثنائية التي تستند إلى أسس قانونية متينة. واعتبر أن التعاون المشترك بين أنقرة وطرابلس يشكل نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الدول التي تبني مصالحها على العدل والاحترام المتبادل.

خلفية الاتفاق

يذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت، الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المذكرة مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.