السيسي: انتهاء فترة رئاستي 2030 "أمر محسوم" والدستور لن يُمس

14:39, 17/10/2026, السبت
الأناضول
السيسي: انتهاء فترة رئاستي 2030 "أمر محسوم" والدستور لن يُمس
السيسي: انتهاء فترة رئاستي 2030 "أمر محسوم" والدستور لن يُمس

جدد الرئيس المصري تأكيده عدم المساس بالدستور، وشدد على أن نهاية ولايته عام 2030 أمر محسوم، وذلك وسط تداول أنباء عن تعديلات دستورية محتملة.

تأكيدات في حفل تخرج عسكري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن انتهاء فترة رئاسته عام 2030 "أمر محسوم"، مشددًا على عدم المساس بدستور البلاد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية بمنطقة شرقي القاهرة، حيث أشار إلى أن الأكاديمية ستتولى إعداد جيل جديد يتحمل مسؤولية قيادة الدولة.

وقال السيسي في كلمته: "أكدت مؤخرًا أن الدستور المصري لن يُمس". وأضاف: "عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستي للدولة، وهذا أمر محسوم تمامًا ولن يتم الحديث عنها".

الرد على الشائعات الدستورية

تأتي تصريحات الرئيس المصري في أعقاب تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال إجراء تعديلات دستورية عام 2027، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة. وبموجب النص الدستوري الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية رابعة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.

وكان السيسي قد أدلى بتصريحات مماثلة الأربعاء الماضي خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973، بحضور مسؤولين وقادة عسكريين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

اتهامات بالمؤامرة واستهداف الاستقرار

وشدد السيسي خلال الندوة السابقة على أن الدستور المصري "لن يمسه أحد"، داعيًا المواطنين إلى تحصين الدولة وليس الرئيس فقط مما وصفها بأنها "مؤامرة" تستهدف استقرار البلاد. وأشار إلى أن الحديث عن تعديلات دستورية يندرج ضمن محاولات النيل من أمن مصر واستقرارها.

خلفية تاريخية للتعديلات الدستورية

يذكر أن السيسي تولى الرئاسة عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه عامي 2018 و2023. وشهد الدستور المصري تعديلات جوهرية عام 2019، حيث تم تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، كما أُتاح للرئيس الترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.

ومنذ توليه الحكم، شهدت مصر استقرارًا أمنيًا نسبيًا في ظل تحديات اقتصادية كبيرة. ويواصل السيسي التأكيد على احترام المؤسسات الدستورية واستقلال القضاء، فيما تبقى ملفات الإصلاح الاقتصادي والحريات العامة محل نقاش داخلي.