غزة.. مؤسسات حقوقية وأهلية تطلق لجنة للدفاع عن الأسرى

إطلاق اللجنة الوطنية

أطلقت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، الاثنين، لجنة وطنية للدفاع عن أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الانتهاكات بحقهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة.

وأُعلنت اللجنة بالشراكة بين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز حماية لحقوق الإنسان والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.

انتهاكات جسيمة بحق الأسرى

وقالت المؤسسات المشاركة في بيان إن "تشكيل اللجنة يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة". وأوضحت أن أسرى القطاع يواجهون "الإخفاء القسري والتعذيب والإهمال الطبي وظروف احتجاز قاسية" في سجون الاحتلال.

مهام وتحركات اللجنة

وحدد البيان مهام اللجنة بتوحيد الجهود الوطنية والحقوقية في ملف أسرى غزة، ومتابعة أوضاعهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى جانب السعي لإيصال القضية إلى الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية. وتهدف أيضاً إلى إعداد تقارير دورية باللغات المتعددة ومخاطبة المحافل الدولية، فضلاً عن إعداد ملفات قانونية لملاحقة المسؤولين.

وتسعى اللجنة إلى التحرك لدى مجلس حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة، وتعزيز حالة الإسناد الشعبي وابتكار أدوات ضغط لإبقاء القضية حاضرة في الوعي المجتمعي. وتتضمن مهامها دعم أسر الأسرى وتوفير المساندة القانونية والمعيشية، ومتابعة الاحتياجات الطبية والإنسانية المرتبطة بهم.

أعداد الأسرى وسياق الاعتقال

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم أطفال ونساء، وأخضعتهم للإخفاء القسري. وترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن أعدادهم الحقيقية أو أماكن احتجازهم، فيما يقبع في سجونها أكثر من 9400 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن أوضاع الأسرى تتردى يوماً بعد يوم، وأن عشراتهم استشهدوا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، وسط صمت دولي متواصل تجاه جرائم الاحتلال بحقهم.