بن غفير يطالب بإعدام منفذ هجوم "حرميش" وسط الضفة

المطالبة بالإعدام

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الأحد، بإعدام منفذ عملية إطلاق نار نفذها قرب مستوطنة "حرميش" (نفيه تسوف) وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. وجاءت هذه المطالبة في سياق تصعيد سياسات القمع التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال بن غفير، في منشور عبر حسابه بمنصة "تلغرام": "نطالب بتطبيق قانون عقوبة إعدام المخربين الذي مرره حزب عوتسما يهوديت"، مضيفا: "نطالب بإعدام المخرب منفذ الهجوم في منطقة بنيامين".

اعتقال المنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، اعتقال منفذ العملية، مشيرا إلى أنه عُثر عليه مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وكان المنفذ قد فر من مكان الحادث عقب إطلاق النار، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من تحديد مكان اختبائه واعتقاله.

تصريحات استفزازية

وزعم بن غفير، في منشور آخر عبر منصة "إكس"، أن هذه "هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تنفيذ قانون عقوبة إعدام المخربين"، معتبرا أن "القانون هو القانون" وأن العقوبة في هذه الحالة "إلزامية". وأضاف في ذات السياق أن "حق المستوطنين في الحياة يتقدم على حق سكان السلطة الفلسطينية في حرية التنقل على الطرقات"، وذلك عشية "يوم الغفران" اليهودي.

خلفية قانونية

وأقر الكنيست الإسرائيلي، أواخر مارس/ آذار 2026، قانونا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد. وجاء إقرار القانون وسط ترحيب واسع من أحزاب اليمين المتطرف التي تدعو باستمرار إلى تشديد العقوبات بحق الفلسطينيين.

وبموجب هذا القانون، ينفذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون التابعة للاحتلال، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية كاملة. كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ودون اشتراط الإجماع في قرار المحكمة.

انتقادات واسعة

وقوبل القانون بانتقادات شديدة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة حكومة الاحتلال على ما تصفه منظمات حقوقية بانتهاكات جسيمة. وتشير تقديرات هذه المنظمات إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون من أوضاع اعتقال صعبة.