مجلس الأمن يدعو الحوثيين لوقف الهجمات على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، الهجمات الحوثية على السعودية، داعيا الجماعة إلى وقف فوري للاعتداءات. وأكد المجلس في بيان له، حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المجلس في بيان صادر، مساء الجمعة، إن الهجمات "أسفرت عن تضرر بنى تحتية للطاقة، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال". وطالب الحوثيين بـ"وقف فوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية"، معربا عن تضامنه مع الرياض.

وأكد البيان تضامن المجلس مع المملكة، مشددا على حق الرياض "الأصيل" في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وأشار إلى أن هذه الهجمات تستهدف أعيانا مدنية ومدنيين أبرياء، ما يستدعي إدانة دولية حاسمة.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي تشير إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتشريد أكثر من 125 ألف شخص في اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري. وحذر البيان من أن استمرار التصعيد قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من أعداد النازحين.

وجدد المجلس إدانته للهجمات الحوثية التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا على أهمية احترام القانون الدولي لقانون البحار. وشدد على ضرورة "الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها"، وحماية حرية الملاحة في المنطقة.

وشدد المجلس على أهمية تطبيق قراره رقم 2216 الصادر عام 2015، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحوثيين. وحذر من اتساع نطاق الصراع في ظل استمرار الهجمات على السعودية والتهديدات للشحن الدولي.

يذكر أن اليمن يشهد حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015. ويشهد البلاد تصعيدا عسكريا واسعا منذ مطلع يوليو، هو الأكبر منذ سنوات من الهدوء النسبي، وسط تجدد للمواجهات في محافظات عدة.

وأكد مجلس الأمن دعمه لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للتوصل إلى "تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين". وجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار.