القبض على ضابط سابق متهم بإصدار أوامر إطلاق نار على متظاهرين بسوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، عن إلقاء القبض على اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في قوات النظام المخلوع، بمحافظة طرطوس غربي البلاد. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن عملية الاعتقال جرت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، وجاءت "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة"، دون أن تحدد الوزارة تاريخا محددا لوقوع الوقائع المنسوبة إليه.

وأشارت الوزارة إلى أن "التحقيقات الأولية وسجلات التوثيق" كشفت عن تورط درغام في "إصدار أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في ريف دمشق". وأضاف البيان أن المتهم أشرف بشكل مباشر على عمليات اقتحام أسفرت عن "اعتقالات تعسفية واسعة النطاق"، مؤكدا أن التحقيقات معه لا تزال مستمرة "لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه" تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

يعد درغام من الضباط الذين تدرجوا في مناصب قيادية عدة بقوات النظام المخلوع، حيث بدأ مسيرته قائدا لفصيل في "سرايا الدفاع" إبان أحداث محافظة حماة عام 1982، ثم تولى القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013. وشغل منصب نائب قائد الفرقة الخامسة، قبل أن يتولى قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018، وفق البيان.

وأشار تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى شهادات جندي منشق عن الكتيبة 409 بالفرقة الرابعة، أكد فيها أن درغام والعميد جودت إبراهيم صافي أصدروا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين واقتحام المنازل.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على درغام، في يناير/كانون الثاني 2012، إذ صنفه حينها قياديا في الفرقة الرابعة، على خلفية اتهامه بتوجيه جنوده لإطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة وضواحيها. وأدرجته بريطانيا على قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا، بسبب الاشتباه في ضلوعه بأنشطة مرتبطة بسياسات القمع التي مارسها نظام الأسد، بحسب ما ورد في بيان قوى الأمن.

وتأتي عملية القبض على درغام ضمن سلسلة ملاحقات تنفذها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بحق مسؤولين وعسكريين سابقين لتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الحرب. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات القبض على عدد من القادة السابقين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في اتهامات مماثلة.

يذكر أن اللواء درغام لم يصدر حتى لحظة نشر الخبر أي تعليق منه أو من ممثل قانوني عنه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.