مفوض أممي: استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني بخروقات الاحتلال في غزة

استمرار العدوان رغم الهدنة

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، أن أكثر من 1300 فلسطيني استُشهدوا في قطاع غزة جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح تورك أن الاحتلال يواصل شن هجمات يومية في القطاع المحاصر رغم مرور نحو عام على سريان الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد المدنيين بشكل متواصل، معرباً عن "الفزع" إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير جميع الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

انتهاكات الضفة وخطاب التحريض

وأكد المفوض الأممي أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الضم غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلة قرار محكمة العدل الدولية الصادر بشأن شرعية هذه الممارسات.

وانتقد تورك "الخطابات اللاإنسانية المستمرة" الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق الفلسطينيين، محذراً من تداعيات هذه التصريحات على الأرض.

مطالب بوقف تدفق السلاح

ودعا تورك المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع ترسيخ الاحتلال في الأراضي المخصصة للفلسطينيين ضمن حل الدولتين، مطالباً الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل فوراً.

كما حث الشركات على إنهاء ممارساتها التجارية التي تدعم وتسهل بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

يذكر أن الأمم المتحدة تؤكد دوماً أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنه يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين الذي تتبناه الشرعية الدولية.

ويصر الفلسطينيون على اعتبار القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات دولية لا تعترف باحتلال المدينة عام 1967 ولا بضمها عام 1980.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال مجازر ممنهجة في غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف شخص وإصابة أكثر من 174 ألف آخرين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أسفر التصعيد العسكري والاستيطاني عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 12 ألفاً، فضلاً عن اعتقال نحو 24 ألفاً منذ بدء إبادة غزة.