تقرير فلسطيني: إسرائيل صادرت نحو 110 آلاف دونم في الضفة منذ 2023
22:55, 01/09/2026, الثلاثاءت: تحديث: 22:55, 01/09/2026, الثلاثاء
الأناضول

تقرير فلسطيني: إسرائيل صادرت نحو 110 آلاف دونم في الضفة منذ 2023
كشف تقرير رسمي فلسطيني عن مصادرة سلطات الاحتلال نحو 109 آلاف و141 دونما من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ 2023، عبر أدوات عسكرية وإدارية متوازية
حجم المصادرات وآلياتها
أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء، ورقة تقدير موقف كشفت فيها عن مصادرة الاحتلال الإسرائيلي نحو 109 آلاف و141 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2023. وجاء ذلك في تقرير عنوانه "من الأمر العسكري إلى إعادة هندسة الجغرافيا"، يرصد منظومة السيطرة على الأرض خلال الفترة بين 2023 و2026. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال اعتمد حزمة متوازية من الأدوات العسكرية والإدارية والقانونية لإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وانتزاع السيطرة على الأراضي.
الأدوات القانونية والإدارية
وأوضح التقرير أن نحو 69 ألف دونم من إجمالي المصادرات جاءت تحت مسمى "أوامر تعديل حدود وسيطرة على المحميات الطبيعية"، فيما بلغت المصادرات ضمن إجراءات إعلان "أراضي الدولة" نحو 29 ألف دونم موزعة على 22 إعلانا. ولفت إلى أن هذه الإجراءات غيّرت صفة الأرض الفلسطينية وقيّدت استخدامها بشكل يخدم مشاريع الاستيطان التوسعي.
التصعيد في عهد الحكومة الحالية
وسجل التقرير أن ذروة عمليات المصادرة تركزت في العامين الأولين من عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ بلغ حجم الأراضي المصادرة عام 2023 نحو 50 ألفا و525 دونما، بينما صودر عام 2024 نحو 46 ألفا و597 دونما. ويأتي ذلك بعد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إثر تشكيل حكومة يمينية متطرفة تسعى لتسريع الاستيطان.
السياق الاستيطاني والاعتداءات
ويرى التقرير أن هذه المصادرات تتماشى مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط دعوات أممية متكررة لوقف الاستيطان غير القانوني. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.
يذكر أن حكومة الاحتلال تستغل الأوامر العسكرية والتصنيفات القانونية لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي.