سموتريتش يتباهى بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة

تباهى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مدعياً أنها "جزء لا يتجزأ من إسرائيل". وجاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الأمريكية، أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية، وسط حملة دعائية انتخابية تمهيداً للانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال سموتريتش في تدوينته: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية"، على حد زعمه. وأضاف: "لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها"، وفق تعبيره.

وسبق أن أعلن وزير المالية المتطرف، في سبتمبر/أيلول 2025، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية". ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة طفرة كبيرة منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، حيث يتفاخر المسؤولون الإسرائيليون بتوسيع المستوطنات.

ويحذر الفلسطينيون من أن الاحتلال يمهد من خلال اعتداءاته وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان، لإعلان ضم الضفة الغربية رسمياً، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي هذا السياق، أعرب وزراء خارجية 20 دولة في مارس/آذار 2026 عن رفضهم "أي شكل من أشكال الضم"، معتبرين إجراءات الاحتلال الرامية إلى توسيع سيطرته على الضفة "ضماً فعلياً غير مقبول". كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وفي يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهائه بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن إسرائيل أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر تسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي عام 1967 وترفض الانسحاب منها.