إسطنبول.. بدء محاكمة نتنياهو و34 من الاحتلال الإسرائيلي بقضية "أسطول الصمود"
14:11, 23/10/2026, الجمعة
الأناضول

إسطنبول.. بدء محاكمة نتنياهو و34 من الاحتلال الإسرائيلي بقضية "أسطول الصمود"
انطلقت الجلسة الأولى للمحاكمة بحضور نقيب المحامين وممثلين عن الضحايا، وتواصل الاستماع إلى شهادات المتضررين من العدوان على الأسطول الإغاثي المتجه إلى غزة
الجلسة الافتتاحية
بدأت محكمة الجنايات العليا الحادية عشر في إسطنبول، الجمعة، أولى جلسات محاكمة 35 إسرائيلياً بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية العدوان الذي شنته البحرية التابعة للاحتلال على "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة المحاصر.
وحضر الجلسة التي انعقدت في مقر المحكمة بالمدينة عدد من رافعي الدعاوى القضائية إلى جانب رضا ساكا رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول، إضافة إلى حشد من المحامين والمتابعين.
لائحة الاتهام
تضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أسماء مشتكين من جنسيات مختلفة، ونقابة المحامين الثانية في إسطنبول بصفتها "جهة مبلغة" عن الجرائم المرتكبة.
وأشارت اللائحة إلى أن مبادرات مدنية دولية من بينها "أسطول الصمود" تُنفذ لإيصال المساعدات الإنسانية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت أن تلك الممارسات ترتقي إلى مستوى "جريمة الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية"، عبر منع وصول الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية إلى السكان.
وأوضحت أن الانتهاكات لا يمكن تقييمها كإجراءات أمنية مجردة، بل أفعالاً ترتبط مباشرة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.
التدخل المسلح
وبحسب لائحة الاتهام، اعترضت قوات البحرية التابعة للاحتلال الأسطول المدني في المياه الدولية شرقي البحر المتوسط، واستولت عليه بالقوة، ثم اقتادت الموجودين على متنه رغماً عن إرادتهم إلى أراضي الاحتلال.
وأشارت إلى أن المواطنين الأتراك رُحّلوا جواً إلى تركيا على دفعات في الرابع والسابع والتاسع والعاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وشددت النيابة العامة على أن التدخل المسلح في المياه الدولية وحرمان الأشخاص من حريتهم ونقلهم قسراً يتنافى مع قواعد قانون البحار للأمم المتحدة، ويترتب عليه تبعات قانونية بموجب قانون حقوق الإنسان والقوانين التركية النافذة.
وأفادت بأن تقييمات الأدلة وتقارير الطب العدلي أظهرت أن المتهمين تحركوا بشكل منظم ومخطط له، مستغلين مناصبهم في هياكل دولة الاحتلال، واستخدموا القوة والسلاح مما أسفر عن إصابات جسدية ومعاملة سيئة تمس الكرامة الإنسانية.
العقوبات المطالَب بها
طالبت النيابة العامة في لائحة الاتهام بالسجن المؤبد المشدد لكل من المتهمين، إضافة إلى عقوبات بالسجن تراوح بين 1102 سنة و4596 سنة لكل واحد منهم.
وتشمل التهم الموجهة إليهم "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" و"حرمان الأشخاص من الحرية" و"التعذيب والاضطهاد" و"الإضرار بالممتلكات" و"السطو" و"منع حركة وسائل النقل أو اختطافها أو احتجازها" بحسب اللائحة.
يذكر أن "أسطول الصمود العالمي" كان يحمل مساعدات إنسانية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المؤن إلى سكانه المحاصرين منذ سنوات.
