العراق يرحب بتحرك 12 دولة لحظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

موقف الخارجية العراقية

رحبت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، بتحرك 12 دولة لفرض قيود على تجارة السلع مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود الدولية الرامية إلى ردع السياسات الاستيطانية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة إنها ترحب بقرار وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، واعتبرت أن هذه الخطوة "صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية" التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

تطور إيجابي في الموقف الدولي

وأضافت الخارجية العراقية أن التحرك يمثل "تطوراً إيجابياً" في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية. وأعربت عن أملها في أن تتخذ بقية دول العالم خطوات مماثلة، بما يسهم في وقف النشاطات الاستيطانية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ويأتي الموقف العراقي في وقت تتزايد فيه التحركات الأوروبية والدولية ضد الاستيطان، إذ ناقش الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية خيارات متعددة لتقييد التجارة مع المستوطنات. وشملت هذه الخيارات حظراً كلياً أو جزئياً على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد قواعد التصدير وفرض رسوم جمركية إضافية.

استيطان وانتهاكات في الضفة المحتلة

ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتشمل هذه الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجيراً قسراً للفلسطينيين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من القدس المحتلة. ويرتكب المستوطنون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، فيما يحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد باعتداءات الجيش وإرهاب المستوطنين لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسمياً، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

الخلفية القانونية

يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين. وتدعو المنظمة الدولية منذ سنوات إلى وقف الاستيطان دون جدوى، في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة.