سوريا وفرنسا تتفقان على توظيف أموال رفعت الأسد في مشاريع تنموية

تشكيل لجنة مشتركة والإشراف على التمويل

اتفقت سوريا وفرنسا، السبت، على تشكيل لجنة مشتركة تشرف على توظيف الأموال المصادرة من رفعت الأسد عم الرئيس المخلوع، في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري. جاء ذلك خلال اجتماع في باريس جمع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، والمبعوث الفرنسي الخاص جان فرانسوا غيوم، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر سورية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الجانبين اتفقا على تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، كما بحثا الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تخدم السوريين. ولم تحدد الوكالة طبيعة هذه المشاريع أو مواعيد بدء تنفيذها.

إعلان نوايا سابق في دمشق وتعهد ماكرون

ويعود الاتفاق الأخير إلى توقيع وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو، في السابع من يوليو/ تموز الماضي بدمشق، إعلان نوايا بشأن الأموال المصادرة، وذلك بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون. وأعلن الرئيس الفرنسي خلال اللقاء استعداد بلاده لإعادة أكثر من 50 مليون يورو من تلك الأموال.

يذكر أن مصادرة ممتلكات رفعت الأسد أصبحت نهائية بقرار من محكمة النقض الفرنسية في السابع من سبتمبر/ أيلول 2022، وذلك بعد إدانته والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وفق رد للخارجية الفرنسية منشور على موقع الجمعية الوطنية.

مشاريع جديدة ومنتدى تنسيق الشراكات

وفي إطار زيارته إلى باريس، بحث قاديش مع مسؤولين فرنسيين التحضير لتوقيع اتفاقيات لمشاريع جديدة خلال منتدى تنسيق الشراكات من أجل سوريا، المقرر عقده في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وتتضمن هذه المشاريع مشروع "الفجر" البالغة قيمته 32 مليون يورو، الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وتوسيع فرص التمويل الأصغر.

ولم توضح "سانا" ما إذا كان مشروع "الفجر" سيُموّل من الأموال المصادرة من عم الرئيس المخلوع، أم من مصادر تمويل أخرى تقدمها فرنسا.