النواب المصري يعقد جلسة ثالثة لتفويض السيسي بدعم السعودية عسكريا

انطلاق الجلسة الثالثة

انطلقت، الاثنين، ثالث جلسة لمجلس النواب المصري، للتصويت على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية عسكريا، في حال طلبها ذلك. وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بدأ المجلس عقد جلسته البرلمانية، وذلك لاستكمال مناقشة التفويض المرتبط بدعم المملكة العربية السعودية.

استكمال المشاورات السرية

ويأتي عقد هذه الجلسة استكمالا للجلسات السرية التي عقدها المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد والاثنين الماضيين، والتي دعا إليها الرئيس السيسي لدعم ومساندة السعودية. وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفع مجلس النواب جلسته المخصصة لبحث التفويض، لليوم التالي، مقررا استئناف مناقشاته في 26 أكتوبر. وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى في 18 أكتوبر استجابة لدعوة وجّهها السيسي قبلها بيوم إلى انعقاد طارئ للبرلمان.

قرار مجلس الدفاع الوطني

وفي اليوم التالي لانطلاق الجلسة الأولى، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم. وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة. وتتم هذه الموافقة في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

الإطار الدستوري

كما تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

السياق الإقليمي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل هجمات للجماعة على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة. وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015 تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

يذكر أن النزاع اليمني تصاعد بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فيما تسعى المملكة إلى تدعيم تحالفاتها الإقليمية والدفاعية لمواجهة التهديدات المتكررة. وتأتي جهود البرلمان المصري في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض التي تشهد تنسيقا متزايدا في الملفات الأمنية والعسكرية.