وزير الطاقة اللبناني يعلن مقاطعته جلسات الحكومة

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، الثلاثاء، مقاطعة جلسات الحكومة "إلى حين تحملها مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة"، وحذر من تحميل المواطنين أعباء إضافية جراء أزمة المحروقات العالمية.

وقال الصدي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت، إن قراره "ليس تخليا عن المسؤولية، بل تمسكا بها ورفعا للصوت باسم المواطن اللبناني كي لا يتحمل وحده أعباء أزمة الطاقة العالمية".

وأضاف أنه سيواصل ممارسة مسؤولياته في الوزارة والعمل على ضمان استمرارية المرفق العام وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح أنه طرح على الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، بينها تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الوزارات والمؤسسات العامة، وتسديد قيمة الفاتورة المترتبة على دعم المتضررين من الحرب، بما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول وتأمين التغذية.

وأشار إلى أن التجاوب مع طلب تسديد فواتير المؤسسات العامة كان "جزئيا ولمرة واحدة"، بينما لم يلقَ طلب تسديد كلفة الكهرباء المقدمة للمتضررين أي تجاوب حتى اليوم.

كما قال إن الوزارة طرحت اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بهدف زيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية على المواطنين، لافتا إلى أن كلفة كهرباء الدولة تبقى أقل من كلفة المولدات الخاصة.

وأكد الصدي أن الحكومة "مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة"، محذرا من أن المواطنين سيتحملون كلفة عدم اتخاذ القرارات المطلوبة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على إعلان وزير الطاقة مقاطعة جلساتها.

وفي ملف الكهرباء، أوضح أن استجرارها من سوريا لا يزال ينتظر استكمال الدراسة، فيما يجري بحث إمكانية شراء الكهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية.

ولفت إلى أنه بحث مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار على هامش الجمعية العامة للأمم في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي، إمكانية التواصل مع الجانب السوري لدراسة الجوانب التقنية لهذا الخيار.

ومنذ عقود، يعاني لبنان من أزمة تأمين التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات بشكل دائم ما يسبب انقطاعا للكهرباء لبضع ساعات يوميا، جراء ضعف شبكات ومحطات توليد الطاقة.