المحكمة العليا الإسرائيلية تنصح أبو شحادة بسحب ترشحه لانتخابات الكنيست

نصحت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سامي أبو شحادة، بسحب ترشحه لانتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار قرار بإلغاء ترشحه في حال عدم انسحابه.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنظر في طعون ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب قوائم ومرشحين عرب، حيث استمعت هيئة مكونة من 9 قضاة إلى دفاع أبو شحادة وطاقم محاميه برئاسة حسن جبارين، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قررت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي شطب ترشح أبو شحادة ضمن القائمة المشتركة، إلى جانب شطب ترشيح القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، وعضو الكنيست عوفر كسيف.

وقالت هيئة البث إن رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت أبلغ أبو شحادة بوجود أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه، ومنحه مهلة حتى يوم غد الجمعة للانسحاب، وإلا فإن القضاة سيضطرون إلى إصدار قرار بإلغاء ترشحه.

وأضافت الهيئة أن القضاة اعتبروا أن بعض ما ورد في مقال كتبه أبو شحادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة "يثير الاستياء والنفور"، فيما أكد أبو شحادة رفضه للاتهامات الموجهة إليه.

وطلبت جهات يمينية إسرائيلية، بينها حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شطب ترشح أبو شحادة، بدعوى أن المقال يمثل دعما أو تأييدا للهجوم، وهو ما ينفيه أبو شحادة.

وبدأت المحكمة العليا جلساتها للنظر في قرارات الشطب وسط وقفة نظمها نواب عرب ومؤيدون لهم أمام مقر المحكمة في القدس الغربية، بالتزامن مع وصول بن غفير إلى المكان وتلويحه بالعلم الإسرائيلي أمام المحتجين، وفق مراسل الأناضول.

وتنص القواعد الانتخابية الإسرائيلية على أن استبعاد مرشح فرد لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة المحكمة العليا، فيما يمكن الطعن في قرارات استبعاد القوائم الانتخابية أمامها.

وكانت المحكمة قد ألغت في قضايا سابقة قرارات للجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشحين وقوائم عربية.

وتضم لجنة الانتخابات المركزية ممثلين عن الكتل البرلمانية في الكنيست المنتهية ولايته، وتوزع مقاعدها وفق حجم تمثيل تلك الكتل، ما يمنح الائتلاف الحاكم أغلبية داخلها.

ويشكل المواطنون العرب في إسرائيل نحو 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، فيما تجرى الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الجاري.

وتشير استطلاعات رأي إلى توقع حصول النواب العرب على نحو 12 إلى 14 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.