مصر تدعو لاستئناف مفاوضات واشنطن وطهران وخفض التصعيد بالمنطقة

أكدت القاهرة، الجمعة، ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة وقف التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب، وذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانين منفصلين، إن عبد العاطي بحث مع عراقجي الجهود الدولية المبذولة والمقترحات الرامية إلى التوصل لاتفاق يسهم في احتواء حدة التوتر الراهنة وخفض منسوب التصعيد في المنطقة. وأشار الوزير المصري خلال المباحثات إلى "الأهمية البالغة لأن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية"، بما يسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على استمرار الأزمة.

وأكد عبد العاطي أهمية احترام أمن واستقرار دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مشدداً على ضرورة العودة الفورية إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران. ونقل البيان عنه تأكيده أن التفاوض "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية ووضع حد لحالة التصعيد التي تلحق أضرارا بالغة بمصالح جميع دول المنطقة"، محذراً من تداعيات استمرار المواجهة العسكرية.

يذكر أن واشنطن وطهران وقعتا في 17 يونيو/حزيران 2026 ما عُرف بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي، والشروع في ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. إلا أن تنفيذ بنود الاتفاق توقف لاحقاً جراء خلافات حادة بين الطرفين بشأن آليات التطبيق والملاحة في المضيق، قبل أن تجدد الاشتباكات العسكرية خلال يوليو/تموز 2026.

وفي سياق متصل، عقد عبد العاطي لقاءاً منفصلاً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتناول اللقاء الأزمة الإيرانية الراهنة والوضع في مضيق هرمز، فضلاً عن جهود سلطنة عُمان بالتنسيق مع مصر والوسطاء الدوليين من أجل خفض التصعيد، بحسب بيان الخارجية المصرية.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء "أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أية خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار"، مشدداً على ضرورة ضمان حرية حركة الملاحة وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

يذكر أن جماعة الحوثي اليمنية كانت قد أعلنت في 20 يوليو/تموز الماضي فرض حظر بحري على السعودية، رداً على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.