التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين: لا مستقبل منفصلا لغزة عن الضفة

Aأكد الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في بيان لهم الخميس، أن "غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكلان وحدة إقليمية فلسطينية واحدة". وأشاروا إلى أنه "يجب إنهاء الاحتلال"، مؤكدين أنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية.

وشددوا على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حضر الاجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وما يقارب 100 دولة ومنظمة دولية، إلى جانب الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف.

ولفت البيان إلى أن حل الدولتين يمثل "المسار الوحيد المتفق عليه دوليًا الذي يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق الأمن الدائم لإسرائيل، وإرساء السلام في المنطقة بأسرها". وأضاف أن "إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 يعزز بعضهما بعضًا"، مشيراً إلى أن الترتيبات الانتقالية يجب أن تفضي إلى إعادة التوحيد.

يذكر أن "إعلان نيويورك" يمثل وثيقة سياسية وتعهدًا دبلوماسيًا مشتركًا صدر في سبتمبر/ أيلول 2025 على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برعاية سعودية وأوروبية. وقد اعتمد التحالف هذا الإعلان قبل عام من اجتماع الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا التحالف إلى "تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات والانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق". وجاء ذلك ضمن البيان الختامي الذي شدد على ضرورة إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين، ضمن سياق تطبيق حل الدولتين.

وكان التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين قد أُطلق في سبتمبر/أيلول 2024 باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويعمل التحالف عبر اجتماعات وزارية ومجموعات عمل متخصصة تركز على الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتسعى هذه المبادرة التي تشارك فيها نحو مئة دولة ومنظمة دولية إلى إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتقديم بديل دبلوماسي للحلول الأمنية البراغماتية التي تطرحها بعض الأطراف الإقليمية.