مقاتلات جزائرية في النيجر.. تحوّل بعقيدة القتال أم توسع دفاعي؟

أرسلت الجزائر دوريتين من مقاتلات "سوخوي سو-30" إلى النيجر، تضمان 4 طائرات، في خطوة عسكرية لم تشهدها علاقات البلدين من قبل. جاء ذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة نفذها عسكريون، ليلي 28 و29 أغسطس الماضي، في قاعدة جوية بالعاصمة نيامي، حيث أطلقوا النار على مواقع استراتيجية وحاولوا احتجاز زملائهم.

يمثل إرسال المقاتلات تصعيداً ملحوظاً في حجم الدعم الجزائري، إذ سبقته بأقل من شهر هبة عسكرية أخرى أعلن عنها في 9 أغسطس. شملت تلك الهبة 4 مروحيات من طراز "MI-24V" و"MI-171" وعتاداً وذخائر وقطع غيار، مما يعني انتقال الدعم من المروحيات إلى المقاتلات خلال أربعة أسابيع فقط.

تتقاسم الجزائر والنيجر شريطاً حدودياً يمتد لأكثر من 900 كيلومتر، وسط منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية متشابكة تتمثل في الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية. يأتي التعزيز العسكري في سياق تعاظم التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، والتنافس الدولي المتزايد على النفوذ في المنطقة.

يشير عطية إلى أن الجزائر تاريخياً حافظت على مبدأ عدم التدخل العسكري خارج حدودها، لكن ذلك لم يمنع دعم دول الجوار أو حماية المصالح الأمنية من عمق استراتيجي. ويلفت إلى أن الجديد هو "انتقال الجزائر من الدعم العسكري غير المباشر إلى إظهار قدرة جوية عسكرية جزائرية داخل أراضي دولة أخرى"، معتبراً النيجر جزءاً من "الفضاء الأمني المباشر للجنوب الجزائري"، حيث "يمكن أن تكون له تداعيات مباشرة على الجزائر".

تعود آخر مرة أرسلت فيها الجزائر مقاتلات إلى الخارج إلى حرب أكتوبر 1973، حين شارك الجيش إلى جانب مصر ودول عربية أخرى ضد الجيش الإسرائيلي. ويذكر أن دستور 2020 أدرج إمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج لعمليات حفظ السلام، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات.

يؤكد الخبير أن النشر جاء استجابة لطلب نيجر رسمي، لا تدخلاً أحادياً، مما يعكس شراكة أمنية متعمقة ترسم توجهاً جديداً للدفاع عن المصالح الاقتصادية المشتركة. ويضيف أن الجزائر تسعى لحماية استثماراتها الاستراتيجية وحدودها الجنوبية من أي اضطرابات قد تنتقل إليها من الجانب النيجر.