مصر تجدد اتصالاتها مع الصومال واليمن للإفراج عن بحارة محتجزين

جهود دبلوماسية مكثفة

جددت القاهرة، الخميس، اتصالاتها مع الصومال واليمن، سعياً لتسريع الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين على متن سفينة قرب السواحل الصومالية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية، وضمان سلامتهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم لحين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وأضافت الوزارة أنه "تُجرى حاليا اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمنية المختصة لمتابعة تطورات الموقف والدفع نحو سرعة الإفراج عن البحارة، فضلا عن الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم"، مشددة على متابعتها الحثيثة للتطورات أولاً بأول.

تنسيق مع الشركة المالكة

وأشارت الخارجية إلى استمرار تواصلها مع الشركة المالكة للسفينة لضمان سرعة الإفراج عن المواطنين، وحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي. ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ"مواصلة التحرك المكثف على كافة المسارات وبذل كافة الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم"، بحسب البيان ذاته.

خلفية الاحتجاز

يذكر أن الخارجية المصرية أكدت في 11 مايو/أيار الماضي تعرض ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين للاختطاف قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها في مقديشو بالتحرك الفوري لضمان سلامتهم. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحاراً مصرياً وهندياً، فيما تلقت القاهرة إثر عمليات الاحتجاز بيانات تضامن من دول عربية عدة أدانت الحادث باعتباره "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية".