سموتريتش يعلن مصادرة 465 دونما لتوسيع مستوطنة وسط الضفة
أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تصنيف 465 دونما كأراضي دولة لتوسيع مستوطنة جفعات هروئيه في رام الله، مؤكدا رفضه إقامة دولة فلسطينية خلال ولايته.
إعلان المصادرة والتوسع الاستيطاني
أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، تصنيف 465 دونما كـ"أراضي دولة"، بهدف توسيع مستوطنة "جفعات هروئيه" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وجاء الإعلان عبر تدوينة نشرها الوزير المتطرف على منصة "إكس" الاجتماعية، حيث أكد المخطط التوسعي الجديد على حساب الأراضي الفلسطينية.
وقال سموتريتش في تدوينته: "تم إعلان 465 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) كأراضي دولة، بهدف توسيع مستوطنة جفعات هروئيه". وأضاف: "نواصل البناء والتوسع وتعزيز سيادة فعلية على الأرض"، في إشارة إلى استمرار سياسة الاستيطان المكثف.
رفض حل الدولتين والمواقف المتشددة
وربط سموتريتش خطوة المصادرة الأخيرة بموقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وزعم أن هذه الإجراءات "تعزز أمن الإسرائيليين". وشدد على موقفه المتشدد بالقول: "خلال فترة ولايتي لن تقوم دولة فلسطينية"، مؤكدا استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
خلفية المستوطنة والمخططات التوسعية
وتأتي خطوة المصادرة الجديدة بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في فبراير/ شباط 2023 على الاعتراف بـ"جفعات هروئيه" كمستوطنة مستقلة، بحسب ما ذكرت القناة السابعة العبرية. وتدفع السلطات الإسرائيلية حاليا بمخطط بناء أولي يشمل أكثر من 900 وحدة سكنية استيطانية في الموقع ذاته.
وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واسعة تقودها حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل المصادقة على مستوطنات جديدة وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الإضافية على أراضي الفلسطينيين.
سياق قانوني وقرارات سابقة
ومنتصف فبراير/ شباط 2026، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967، وفق هيئة البث العبرية الرسمية. ويعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره الأمم المتحدة عقبة رئيسية أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أن تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ"أراضي دولة" يمهد لمصادرتها وبناء المستوطنات عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مدنييها إلى الأراضي التي تحتلها.
التعليقات التي تشاركونها على موقعنا تُعد مصدرًا قيّمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى التحلي بالاحترام تجاه الآراء المختلفة وباقي المستخدمين. يُرجى تجنب استخدام أي عبارات فظة أو هجومية أو مُهينة أو تمييزية.