إعلام يوناني: الحكومة مستاءة من وصف الاتفاق التركي الليبي بأنه "هزيمة" لها

14:28, 26/10/2026, الاثنين
الأناضول
إعلام يوناني: الحكومة مستاءة من وصف الاتفاق التركي الليبي بأنه "هزيمة" لها
إعلام يوناني: الحكومة مستاءة من وصف الاتفاق التركي الليبي بأنه "هزيمة" لها

نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن مصادر حكومية استياء أثينا من تصريحات أدلى بها نواب من الحزب الحاكم وصفوا فيها مصادقة ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا بأنها "هزيمة سياسية"، فيما قال أحدهم: "وقعنا في ورطة".

تصريحات النواب تثير استياء الحكومة

أشارت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في تقرير نشرته الاثنين، إلى استياء الحكومة اليونانية جراء وصف نواب من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية بأنها "هزيمة". وحمل التقرير عنوان "هزيمة يصعب تقبلها"، مما يعكس حالة الإحباط السائدة في أوساط المسؤولين.

ونقلت الصحيفة عن النائب ديميتريس كالوجيروبولوس، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي بشأن المصادقة الليبية على الاتفاق، قال فيها: "وقعنا في ورطة". وجاءت هذه التصريحات في سياق تقييم البرلمان الليبي للاتفاقية المثيرة للجدل.

وأشارت إلى أن النائب ديميتريس كيريديس، وهو أستاذ في العلاقات الدولية، وصف التطور بأنه "هزيمة سياسية". وأكدت الصحيفة أن تصريحات كيريديس أثارت استياء مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بدرجة أكبر من تصريحات زميله.

مصادقة البرلمان الليبي

وصادق مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، ما أثار ردود فعل واسعة في أثينا. وشكّلت الخطوة رغم مرور سنوات على التوقيع صدمة للدبلوماسية اليونانية التي تسعى لإبطال مفعول الاتفاقية.

وتعارض الحكومة اليونانية بشدة الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، وتعتبرها تعدياً على حقوقها السيادية في شرق المتوسط. وتتهم أثينا أنقرة بخرق القانون الدولي عبر التحايل على الجغرافيا السياسية للجزر اليونانية.

خلفية الاتفاقية

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثل حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك فايز السراج وقعا مذكرة التفاهم بشأن مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بعد مصادقة البرلمان التركي عليها. وتنص الاتفاقية على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.