أردوغان: العالم أحوج من أي وقت إلى أمم متحدة أكثر عدلًا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن الحروب والكوارث الإنسانية وتغير المناخ والفقر تؤكد ازدياد أهمية المهمة التأسيسية للأمم المتحدة، في ظل عجز المؤسسات الحالية عن احتواء الأزمات المتفاقمة.

وقال أردوغان، في رسالة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر مواقع التواصل، بمناسبة يوم الأمم المتحدة الموافق 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن المهمة التأسيسية للمنظمة لم تتراجع أهميتها، بل ازدادت ضرورةً. وجاء ذلك في الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس المنظمة، حيث شدد الرئيس التركي على ضرورة إصلاح هياكل صنع القرار الدولي.

دعوة لإعادة هيكلة مجلس الأمن

وأضاف الرئيس التركي: "بات من المهم بشكل خاص إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، وقادرًا على تلبية تطلعات المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن تراكم الأزمات الممتدة في مختلف مناطق العالم يفرض إعادة النظر في آليات العمل الدولي بشكل جوهري.

الإبادة في غزة تكشف إلحاح الإصلاح

وأردف: "الأزمات والصراعات التي تمتد إلى مناطق مختلفة من العالم، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية في غزة التي أودت بحياة أكثر من 74 ألف فلسطيني، تكشف مدى إلحاح هذه الحاجة"، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات دون رادع فعّال يبرز عدم جدوى الهيكلة الحالية، ويستدعي خطوات عملية لإنصاف ضحايا العدوان.

دعم تركيا لمبادرة "الأمم المتحدة 80"

وهنأ أردوغان الأمم المتحدة بذكراها الثمانين، كما وجه التهنئة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش والعاملين في المنظمة في تركيا والعالم. وأكد أن بلاده تدعم مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقها غوتيريش سعياً لتعزيز دور المنظمة، وتعمل بتعاون وثيق لتحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تمسك جميع الدول بميثاق المنظمة بصورة أقوى، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فاعلية أجهزتها، يصبان في المصلحة المشتركة للبشرية. وأكد أردوغان في ختام رسالته: "أهنئ بيوم الأمم المتحدة، وأؤكد مجددًا أننا سنواصل بحزم جهودنا الرامية إلى جعل النظام الدولي والأمم المتحدة أكثر فاعلية وشمولًا، انطلاقًا من إيماننا بإمكانية بناء عالم أكثر عدالة".

الخلفية التاريخية

يذكر أن الأمم المتحدة تأسست عقب الحربين العالميتين بهدف "حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحروب". واضطلعت المنظمة منذ انطلاقها بمسؤوليات مهمة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، رغم الانتقادات المتواصلة لعجز مجلس الأمن عن إيقاف الانتهاكات في مناطق النزاع، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.