بسبب معاملات غير قانونية.. تركيا تلغي جنسية 1070 شخصا

إعلان الوزير وتفاصيل العملية

أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك، الاثنين، بدء إجراءات إلغاء الجنسية التركية عن ألف و70 شخصا حصدوا عليها عبر صفقات عقارية غير قانونية. وقال غورلاك في تدوينة على منصة "إن سوسيال"، إن الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نفذتها صباح اليوم مديرية أمن إسطنبول، بتنسيق من النيابة العامة في الولاية.

وأكد الوزير أن الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، جاري مكافحتها بحزم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن الحكومة لن تتساهل مع أي محاولات للإضرار بالمال العام.

الموجة الأولى وشركة باباجان

وأشار غورلاك إلى أن الموجة الأولى من العملية ركزت على معاملات مرتبطة بشركة "باباجان للإنشاءات"، حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية. وأوضح أنه جرى خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.

الموجة الثانية وشركات جديدة

وأوضح وزير العدل أن الموجة الثانية جرى فيها فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات "غول" و"بياز" و"ليف" للإنشاءات. وأضاف: "في هذا الإطار، تم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبيا، وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية".

وبحسب الوزير، كشفت التحقيقات حصول ألف و70 شخصا، مع أفراد عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، فيما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصا آخر على الجنسية مستمرة. وأشار إلى أن قيمة المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 72 مليون دولار).

إجراءات القبض والحجز

وأردف غورلاك: "خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها، وألقي القبض على 72 منهم، كما صودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم". وأضاف: "فُرضت تدابير احترازية على ألفين و11 عقارا وفندق و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا، كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُيّن عليها أوصياء".

وأكد الوزير أنه جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، موضحا أن التحقيقات مستمرة لكشف باقي الشبكات المتورطة.

خلفية تشريعية

يذكر أن السلطات التركية تشدد منذ فترة الرقابة على منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وتلاحق شبكات التزوير التي ت manipulating تقييمات العقارات. وكانت تركيا قد خفضت الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الجنسية إلى 400 ألف دولار في عام 2022، ما أدى إلى تزايد الطلب ومحاولات الاحتيال.