لبنان.. المجلس الدستوري يجمد قانون العفو العام بعد الطعن به

أعلن المجلس الدستوري اللبناني، الخميس، تجميد قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في أغسطس الماضي، وذلك عقب طعن قدمته كتلة نيابية لإبطاله. وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أن المجلس قرر بالأكثرية وقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض العقوبات، بانتظار البت النهائي بالطعن المقدم ضده.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه جرى إبلاغ القرار إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. ويمنع القرار استفادة أي سجين من أحكام العفو إلى حين صدور الحكم النهائي من قبل المجلس خلال مهلة أقصاها 35 يوماً.

ينص القانون على منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، ويشمل فئات عدة أبرزها الموقوفون الإسلاميون والمبعدون إلى إسرائيل (الاحتلال)، إضافة إلى محكومين في قضايا تجارة المخدرات.

ويحول القانون عقوبة الإعدام إلى السجن 28 سنة، بحساب السنة السجنية 9 أشهر، فيما تخفض الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 سنة. ويلزم القانون القضاة بإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية إذا تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية، ومهما كانت الجريمة المرتكبة.

وتقدم تكتل "لبنان القوي"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، بطعن أمام المجلس الدستوري الأربعاء لإبطال القانون، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ الجمعة الماضي عقب توقيع رئيس الجمهورية عليه. ويتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، وهيئة مستقلة ذات صفة قضائية تختص بمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات الانتخابية.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الطعن: "معالجة التقصير القضائي لا تسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل". ويذكر أن القانون أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية اللبنانية منذ إقراره.