قضاء الاحتلال يرفض فحصاً طبياً مستقلاً للطبيب حسام أبو صفية

قرار المحكمة وانتهاك حقوق المرضى

رفضت محكمة الاحتلال في اللد، الأربعاء، السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية لفحص طبي مستقل، وذلك رغم التقارير الطبية التي تُشير إلى تدهور خطير في وضعه الصحي. وجاء القرار رداً على طلب تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي حذرت من مؤشرات صحية "مقلقة" في ملف المعتقل الفلسطيني لدى مصلحة سجون الاحتلال.

وقالت الجمعية الحقوقية، في بيان صحفي، إن المحكمة المركزية في اللد رفضت طلب الحصول على رأي طبي ثانٍ للطبيب أبو صفية، الذي يقبع في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقاله في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتحتجز السلطات الإسرائيلية الطبيب بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح الاعتقال المفتوح استناداً إلى ملفات سرية.

مؤشرات صحية مقلقة وإهمال طبي

وأوضح البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني، أن سجلات سجون الاحتلال تكشف عن انخفاض حاد في وزن أبو صفية، حيث تراجع من 90 كيلوغراماً في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو/ أيار من العام نفسه. وأشار تيروش إلى أن المعطيات الطبية لا تنسجم مع ادعاءات المحكمة بأن المعتقل لا يعاني إلا من ارتفاع ضغط الدم، مؤكداً ضرورة استكمال الفحوصات اللازمة.

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "السجلات تُظهر أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوغراما في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو/ أيار من العام نفسه". وأضافت أن التقرير الطبي رصد انخفاضاً في مستوى الهيموغلوبين، وعدم إجراء فحوص لأسباب آلام الصدر، فضلاً عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب، بحسب ما توثقه السجلات.

وأكدت الجمعية: "في 5 يوليو/ تموز 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في الأضلاع". وأشارت إلى أن أبو صفية أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي السجانين، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيراً للإصابات، مما يُشير إلى محاولات طمس المعطيات المتعلقة بتعرضه للتعذيب.

مبررات واهية وعزل انفرادي

وكشفت الجمعية الحقوقية أن قرار المحكمة استند إلى ادعاءات أمنية عُرضت في جلسات مغلقة، تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين. وأضافت أن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه وردت ضمن المبررات التي استند إليها القرار، فيما رفضت استخدام هذه الذرائع لحرمان الطبيب من حقه في الرعاية الصحية.

وقالت: "رغم ذلك، رفضت المحكمة السماح بفحصه على يد طبيب مستقل". وأردفت: "ولم يتمكن تيروش من معاينته شخصيا، فيما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحرمها من معرفة وضعه الصحي الراهن". ولفتت إلى أن الاحتلال يحتجز أبو صفية في العزل الانفرادي منذ يونيو/ حزيران 2026، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

سياق الاعتقال والانتهاكات الجماعية

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور أبو صفية خلال اقتحامها مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة التي بدأها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودمرت القطاع الطبي بشكل شبه كامل. ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف و350 أسيراً فلسطينياً، بينهم 350 طفلاً و90 أسيرة، يعانون من تعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمد.

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة، الذي خلف أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وترفض سلطات الاحتلال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رغم القرارات الأممية المتعلقة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.