أعلنت المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، الجمعة، أن مدينة المعارض في العاصمة دمشق تستعد لاستضافة الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، المقرر انطلاقها في السادس والعشرين من أغسطس/آب الجاري. وجاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن المؤسسة، وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاركين يشملون شركات محلية وعربية ودولية، إلى جانب وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال.
وأفاد البيان بأن جهات استثمارية وخدمية وحرفية متنوعة ستشارك أيضاً في هذه الدورة، مؤكداً أن الدورة الجديدة تشهد زيادة ملحوظة في حجم المشاركة مقارنة بالدورة الثانية والستين التي أقيمت عام 2025، والتي شاركت فيها 800 شركة وأكثر من 20 دولة.
وأضاف البيان أنه من "المتوقع أن تسهم زيادة عدد الجهات والدول المشاركة في الدورة 63 في فتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، في مشهد يعكس انفتاح سوريا بشكل أوسع على محيطها الاقتصادي واستعادة حضورها على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية". وأوضح أن قائمة الدول المشاركة أو الممثلة تضم الصين وتركيا والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ومصر والعراق والجزائر وإيطاليا ولبنان وفلسطين وجنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا والسودان، إضافة إلى تمثيل جماعي لنحو 25 دولة عبر غرفة وسط أوروبا.
وأشار البيان إلى أن المشاركة الألمانية الرسمية تتصدر الحضور الدولي في الدورة الجديدة عبر جناح يضم 13 عارضاً، يرافقه وفد وبرنامج للتعاون مع قطاع المعارض في سوريا، إلى جانب مشاركة تركية بتكليف من وزارة التجارة. كما أدرج المعرض ضمن برنامج هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحسب المصدر ذاته.
وقال المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة، وفق "سانا"، إن الدورة الـ63 ستشهد تنظيم "منتدى دمشق الاقتصادي الأول" بمشاركة شخصيات حكومية واقتصادية ودولية. وأوضح أن الأيام الثلاثة الأولى ستخصص لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية، فيما ستشهد الأيام اللاحقة فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية متنوعة.
يذكر أن معرض دمشق الدولي يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية. ويشكل المعرض منصة رئيسية لاستعادة الحضور السوري على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.