العراق.. توقيف 3 ضباط كبار بوزارة الدفاع على خلفية "شبهات فساد"

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، توقيف 3 ضباط كبار في وزارة الدفاع و5 مهندسين، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بعقد لتأهيل مستشفى عسكري بقيمة تتجاوز 92 مليار دينار عراقي (نحو 70 مليون دولار). وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الضباط الموقوفين يحملون رتب لواء وعميد وعقيد، ويعملون إلى جانب المهندسين في مديرية الأشغال العسكرية، مشيرةً إلى أن التوقيف جاء بناءً على أوامر قبض صادرة من قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تتعلق بعقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية بالعاصمة بغداد، والذي أُبرم بين مديرية الأشغال العسكرية وإحدى الشركات الأجنبية. وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن إبرام العقد بطريقة التعاقد المباشر دون المنافسة السعرية، فضلاً عن وجود مبالغة كبيرة في الأسعار، كما أشارت إلى أن تعديلات عدة أُجريت على العقد أدت إلى ارتفاع كلفته التقديرية بصورة ملحوظة.

وكشفت عمليات التدقيق والتحقيق، بحسب بيان الهيئة، عن وجود شبهات فساد مالي وإداري ومخالفات جسيمة في إجراءات إحالة العقد وآليات تسعيره. وأشارت إلى أن العقد أُبرم بطريقة التعاقد المباشر ما يخالف الأنظمة المعمول بها، كما تضمن مبالغة كبيرة في أسعار فقراته، إضافة إلى تعديلات أدت إلى ارتفاع كلفته التقديرية بصورة ملحوظة تشير إلى إهدار في المال العام.

ونفذ فريق ميداني من هيئة النزاهة، بالتعاون مع قوات الرد السريع، أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين من قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية. وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفذت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، مشيرةً إلى أنه جرى عرض المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصيرهم القضائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون كبار رُفعت عنهم الحصانة القانونية تمهيداً للتحقيق.

ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.