سفير القاهرة بأنقرة: شراكتنا مع تركيا تستند لروابط تاريخية وثقافية

إحياء الذكرى الـ74 لثورة يوليو وعلاقات الأخوة

أكد سفير القاهرة لدى أنقرة وائل بدوي، الاثنين، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وثقافية عميقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في السفارة المصرية بأنقرة، ضمن فعالية إحياء الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو/تموز 1952، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ونائب وزير الخارجية حجي علي أوزال، إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين وشخصيات عامة.

وفي مستهل كلمته، هنأ السفير بدوي الحكومة والشعب التركي على نجاح استضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري، واصفا تنظيمها بأنه كان "احترافيا جدا". وأشار إلى أن عام 2025 يحمل أهمية خاصة باعتباره يشهد الاحتفال بمرور قرن كامل على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

آفاق التعاون الاستراتيجي والتبادل التجاري

ولفت بدوي إلى أن مجالات التعاون الثنائي تشمل قطاعات استراتيجية حيوية، من بينها الدفاع والصناعات العسكرية، والإنشاءات، والسياحة، والصحة، والنقل، والطاقة، والتعدين، فضلا عن الروابط الجوية والبحرية المتينة. وأضاف أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأنقرة يمتد ليشمل القضايا الإقليمية والدولية المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين إيران وإسرائيل وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا متسارعا بفضل التواصل السياسي المكثف والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات. وذكر أن اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، التي ترأسها رئيسا البلدين في عامي 2024 و2026، أسفرت عن اتخاذ قرارات مهمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح بولاط أن مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال عام 2025. وأكد أن البلدين يواصلان العمل المشترك لتحقيق الهدف الطموح الذي حدده الرئيسان، والمتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا.

الاستثمارات التركية والتنسيق الإقليمي

وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، أشار الوزير التركي إلى أن استثمارات الشركات التركية في مصر تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري. وشدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين أنقرة والقاهرة بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدا أن التعاون المتين بين البلدين سيسهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة برمتها.

يذكر أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث، حيث أنهت الحكم الملكي وأطلقت عصرا جديدا من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.