أتراك تراقيا الغربية يدعون الاتحاد الأوروبي لعدم تجاهل حقوقهم باليونان

دعا اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تجاهله لحقوقهم في اليونان.

وأعرب الاتحاد في بيان عن رفضه تجاهل المشكلات التي تواجهها الأقلية التركية في تراقيا الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها.

وطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه المشكلات على أساس القانون والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد أن الالتزام باحترام سيادة القانون وحماية الأقليات ليس التزاما يقتصر على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بل يجب على الدول الأعضاء أيضا التقيد بهذه المبادئ.

وشدد على أن الهوية العرقية التركية لمجتمع أتراك تراقيا الغربية تتعرض للإنكار، وأن حريته في التنظيم وتأسيس الجمعيات تُنتهك.

وأشار إلى أن اليونان لم تنفذ منذ أكثر من 18 عاما أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية، دون تفاصيل عن هذه الأحكام.

كما لفت إلى أن الأقلية تواجه مشكلات ممنهجة في مجال استقلالها التعليمي والديني، رغم أن هذا الاستقلال مكفول بموجب المعاهدات.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاما تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.