أونكتاد: اقتصاد غزة دخل أشد أزمة عالمية ونصيب الفرد 58 سنتا يوميا

تقرير أونكتاد: غزة في أشد أزمة اقتصادية عالمية

أعلنت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الخميس، أن اقتصاد قطاع غزة دخل في "أشد أزمة اقتصادية في العالم" على الإطلاق، مسجلا تراجعا قياسيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 58 سنتا يوميا عام 2025. جاء ذلك في تقرير حديث للمنظمة الدولية قيّم الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر والمدة المتوقعة لتعافيه.

انهيار المنشآت والقطاعات الإنتاجية

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للفرد في غزة تراجع إلى 212 دولارا فقط عام 2025، بما يعكس حال الانهيار الكامل في القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمر أو ألحق أضرارا بالغة بـ92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في القطاع، ما أدى إلى توقف شبه كامل للنشاط الإنتاجي.

وأضاف أن الإنتاج الزراعي والصناعي انخفض بنسبة 94 بالمئة لكل منهما عام 2025 مقارنة بعام 2022، فيما تراجعت أعمال البناء بنسبة 99 بالمئة. وجاء ذلك وفق بيانات المنظمة الأممية التي رصدت الدمار الشامل في القطاع.

دمار سوق العمل ومعدلات بطالة قياسية

وأكد التقرير أن سوق العمل في القطاع تعرض لأضرار واسعة النطاق، حيث بلغ عدد العاملين فقط 123 ألفا و300 شخص عام 2025، بينما ظل أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل بلا وظائف. وتشير هذه البيانات إلى انهيار كامل لفرص العمل وغياب أي نشاط اقتصادي يذكر في ظل استمرار الحصار والعدوان.

تكاليف التعافي وإعادة الإعمار

وذكر أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بلغت 71.5 مليار دولار بحلول مطلع 2026، وأن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع ما لم يتحقق وقف مستدام لإطلاق النار. وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية في القطاع.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة منذ عام 2006، ويواصل عدوانه المفتوح على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفا دمارا شاملا في البنية التحتية ومئات الآلاف من الضحايا.