الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتراجع عن رفض تأشيرات الوفد الفلسطيني

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قرار رفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له. وجاءت المطالبة الأوروبية قبل انعقاد أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث عبر الاتحاد عن أسفه الشديد لتكرار هذا الإجراء للعام الثاني على التوالي.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إنه "يأسف لقرار تمديد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي". وأكد أن هذا الموقف يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، ومع اتفاقية المقر الموقعة بين واشنطن والمنظمة الدولية.

وجاء الموقف الأوروبي عقب رفض السلطات الأمريكية، للعام الثاني على التوالي، إصدار تأشيرات لعباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، ما اضطر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت، الخميس، على مشروع قرار يسمح للرئيس الفلسطيني بالمشاركة افتراضيا في المناقشات رفيعة المستوى. وحظي القرار بتأييد 152 دولة، ودعت فيه الجمعية واشنطن إلى التراجع فورا عن قرارها، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي فقط.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقه من تأثير القرار الأمريكي على "قدرة دولة فلسطين على المشاركة بشكل كامل في أعمال الأمم المتحدة". وامتنعت كولومبيا وهندوراس وبنما وبيرو عن التصويت على القرار.

وبررت الخارجية الأمريكية قرارها بأنه يأتي ردا على تحركات الفلسطينيين أمام منظمات دولية، ولجوئهم إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، وسعيهم للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات الثنائية. وأشارت إلى استمرار السلطة في دفع مخصصات مالية لمن تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين" كأحد أسباب القرار.

ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، القرار الأمريكي، وقالت إنه "غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يُعقّد مساعي استعادة العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

يذكر أن الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في الثامن من سبتمبر الجاري. وتستضيف نيويورك المناقشة العامة رفيعة المستوى بين 22 و28 من الشهر نفسه، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته في الرابع والعشرين من سبتمبر.