سموتريتش يتوعد بتوسيع تهويد النقب والجليل على غرار الضفة

توعّد وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بتكثيف عمليات التهويد في منطقتي النقب والجليل، مستنسخاً السياسات الاستيطانية المتبعة في الضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في تدوينة نشرها سموتريتش، الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس" الأمريكية.

وأرفق الوزير المتطرف تدوينته بخبر جاء فيه على لسانه: "في ولايتنا القادمة سنعمل على تهويد الجليل كما فعلنا يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وأضاف سموتريتش، في تدوينته التي اقتبس فيها تقريراً لقناة الجزيرة: "قناة الجزيرة، لدي أخبار جيدة لكم: ما فعلناه في يهودا والسامرة سيتم فعله ثلاثة أضعاف في النقب وفي الجليل".

تُمثّل منطقتا النقب والجليل الساحتين الأبرز للتداخل السكاني بين الفلسطينيين والمستوطنين في داخل فلسطين المحتلة عام 1948، ويشكّل الفلسطينيون نحو 53 بالمئة من إجمالي سكان شمال فلسطين المحتلة (الجليل)، في حين يشكّل اليهود النسبة المتبقية.

وبالنسبة للنقب، فإن اليهود يمثّلون نحو 70 إلى 75 بالمئة من سكانه، مقابل 25 إلى 30 بالمئة للعرب البدو، مما يجعل المنطقتين هدفاً رئيسياً لمخططات التهويد والاستيطان.

سبق أن أعلن سموتريتش في 28 أغسطس/آب الماضي خطة لتهويد النقب والجليل عبر جلب مليون مستوطن إلى المنطقتين، مستنداً إلى ما وصفها بـ"الثورة الاستيطانية" في الضفة الغربية، وتشمل الخطة إقامة 20 مستوطنة في الجليل و20 أخرى في النقب، إلى جانب عشرات المزارع وتسهيل الهجرة إلى مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية".

وفي سياق متصل، تباهى سموتريتش، الأربعاء، بتعزيز الاستيطان وهدم عشرات المباني الفلسطينية في الضفة، قائلاً إن حكومة الاحتلال تعمل منذ 4 سنوات على توسيع الاستيطان و"إزالة التهديدات على نطاق غير مسبوق".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت سلطات الاحتلال خلال أغسطس الماضي 71 عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة، طالت 155 منشأة، بينها 47 مسكناً مأهولاً و8 مساكن غير مأهولة و33 منشأة تشكّل مصادر رزق و61 منشأة زراعية و6 منشآت أخرى.

أشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال وزعت خلال الشهر ذاته 44 إخطاراً بالهدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية، وذلك في إطار سياسة الهدم المنظّم التي تستهدف البنية التحتية للفلسطينيين.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022، كثّفت سلطات الاحتلال خطوات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.