مندوب سوريا الأممي منددا باقتحامات نتنياهو: لا تفاوض على سيادتنا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الجمعة، أن سيادة بلاده وسلامة أراضيها "ليستا موضعا للتفاوض"، خلال وقفة نظمها مجلس الأمن في نيويورك تنديدا باقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للأراضي السورية.

وقال علبي خلال الوقفة التي شارك فيها سفراء عدد من الدول الأعضاء تأكيدا على سيادة سوريا ووحدتها: "السيادة ليست انتقائية، وسلامة الأراضي ليست موضعا للتفاوض".

وأضاف: "إنها الركيزة التي لا غنى عنها للنظام الدولي، وخط الدفاع الأول في مواجهة عدم الاستقرار العالمي".

وأشار إلى أن تقويض سيادة الدول وسلامة أراضيها "يعني انهيار الإطار ذاته الذي يحافظ على السلام".

اقتحم نتنياهو، الأربعاء، منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة برفقة وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءا من حملته الانتخابية استعدادا للاستحقاق المقرر في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأقام جيش الاحتلال حواجز عسكرية في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية ومواقع إضافية بينها قمة جبل الشيخ في ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام الأسد، بحجة ضمان أمن حدودها.

أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لنتنياهو إلى سوريا وتجوله في جبل الشيخ، ووصفته بـ"الخطوة الاستفزازية والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدتها والقانون الدولي".

وأعربت كل من السعودية وقطر والكويت ومصر والأردن واليمن، الخميس، في بيانات منفصلة، عن رفضها اقتحام نتنياهو، معتبرة الخطوة انتهاكا للسيادة السورية وخرقا للقانون الدولي.

ودعت الدول العربية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وأكد علبي أن سوريا "نأت بنفسها باستمرار عن التصعيد الإقليمي المتواصل، وأكدت مرارا أنها لن تشكل تهديدا لأي من جيرانها"، مشيرا إلى أن هذا النهج حظي بـ"إشادة متكررة من أعضاء المجتمع الدولي".

وحذر المندوب السوري من أن أي أعمال عسكرية أو سياسية من شأنها تقويض "التقدم الكبير" الذي حققته الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والتصدي لإنتاج مخدر الكبتاغون ومعالجة إرث الأسلحة الكيميائية وتسهيل عودة النازحين.

تراقب قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أندوف) المنطقة الفاصلة بين القوات السورية وجيش الاحتلال بموجب اتفاقية عام 1974.

وأكدت الأمم المتحدة، عقب التقدم الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، أن المنطقة يجب أن تبقى خالية من القوات العسكرية باستثناء القوة الأممية، داعية إلى احترام الاتفاقية وسيادة سوريا ووحدتها.