بريطانيا توسع حظرها التجاري على المستوطنات الإسرائيلية ليشمل الجولان

كشفت صحيفة "ميدل إيست آي"، نقلاً عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة بصدد توسيع حظرها التجاري على المستوطنات الإسرائيلية ليشمل مناطق في هضبة الجولان المحتلة والقدس الشرقية. وقالت المصادر للصحيفة إن الإجراءات البريطانية الجديدة ستشمل المستوطنات المقامة في مرتفعات الجولان السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الاستيطان غير القانوني في الأراضي العربية.

وجاء قرار توسيع نطاق الحظر عقب حملات ضغط مكثفة أطلقتها جماعات مؤيدة للقضية الفلسطينية، طالبت فيها الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاستيطان. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من جانب السلطات البريطانية بشأن ما نقلته الصحيفة عن مصادرها.

والثلاثاء، أصدرت 12 دولة، من بينها لندن وباريس ومدريد وأوتاوا، بياناً مشتركاً أكدت فيه عزمها على حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعكس هذا التحرك تصاعداً في الموقف الدولي الرافض للاستيطان، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة في الأراضي المحتلة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة. ومنذ بدء الإبادة الجماعية في غزة أواخر عام 2023، صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين والممتلكات الفلسطينية.