الأحزاب العربية بالكنيست تجتمع لأول مرة لـ"إسقاط حكومة نتنياهو"

اجتماع تاريخي للأحزاب العربية

عقدت الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا هو الأول من نوعه منذ الانتخابات الأخيرة، سعيا وراء توحيد المواقف قبل انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة. ويضم هذا التحالف النيابي 19 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، مما يمنحه وزن سياسي حاسم في المعادلة الحكومية المقبلة.

ونشر رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي، عبر منصة "إكس"، صورة للقاء، معلنا أن الاجتماع جمع قيادات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في إطار مشاورات مكثفة. وقال الطيبي: "اجتماع تنسيقي وتشاوري بين قيادات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة".

الهدف: إسقاط اليمين وحكومة التغيير

وأضاف الطيبي، موضحا الغاية من هذا التقارب: "الهدف: إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، واستبدالها بحكومة تغيير". يأتي هذا التصريح في ظل مساعي الأحزاب العربية لمنح ثقتها لمرشح بديل يمثل معسكرا مغايرا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تقودها حاليا.

وشارك في اللقاء، إلى جانب الطيبي، رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وممثل التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس. ويؤكد هذا التواجد المشترك رغبة هذه الفصائل في تجاوز خلافاتها السابقة لمواجهة التحدي الاستراتيجي المتمثل في إمكانية استمرار نتنياهو في الحكم.

حسابات المقاعد وخيار آيزنكوت

وتتجه الأحزاب العربية، وفق تسريبات سياسية، إلى توجيه توصية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتكليف مرشح المعارضة الوسطية غادي آيزنكوت، القيادي في حزب "يشار"، لتشكيل الحكومة بدلا من نتنياهو. وسبق أن أعلن حزب "معا" بزعامة نفتالي بينيت، الأحد، دعمه لآيزنكوت، فيما أشارت هيئة البث الرسمية إلى أن حزب "الديمقراطيون" يتجه للترشيح ذاته.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أفيغدور ليبرمان، زعيم "إسرائيل بيتنا"، سيوصي هرتسوغ بتكليف آيزنكوت. وبهذه التوصيات، إلى جانب الأصوات العربية، سيصل مجموع المؤيدين لآيزنكوت إلى 67 نائبا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، ما قد يلزم هرتسوغ بتكليفه رغم أن "الليكود" هو الحزب الأكبر.

سجل نتنياهو الحقوقي والجنائي

يذكر أن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاما، يتولى رئاسة الحكومة في خمس فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء بقاء في منصبه بتاريخ الاحتلال. غير أنه يحاكم حاليا في قضايا فساد تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال صدور إدانة نهائية.

ومنذ أواخر عام 2022، يترأس نتنياهو حكومة يمينية متطرفة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، وتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ عام 2023. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 مذكرة توقيف بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.