تركيا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بمشاركة أكثر من 125 شركة

الفعالية والمشاركون

شهدت مدينة إسطنبول، الأربعاء والخميس، إقامة فعالية "أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية"، بحضور أكثر من 100 شركة تركية وأكثر من 25 شركة سعودية لبحث فرص تعاون جديدة وإجراء محادثات تجارية ثنائية.

ونُظمت الفعالية بالتعاون بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وتجمع "ساحة إسطنبول" (SAHA İstanbul)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).

وضمت قائمة المشاركين رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ووزير الدولة السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول داود غل.

كما حضر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية هاشم سونغو، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع "ساحة إسطنبول" والمدير العام لشركة "روكيتسان" مراد إكينجي.

قدرات تركيا ومسار التعاون

أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية أن بلاده مستعدة لتطوير التعاون الدفاعي مع السعودية، مستندة إلى أكثر من 1400 مشروع ومحفظة مشاريع يصل حجمها إلى نحو 120 مليار دولار.

وقال غورغون إن قطاع الصناعات الدفاعية التركي راكم خبرات مهمة على مدى السنوات العشرين الماضية، موضحًا أن أنقرة تريد مشاركة هذه الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة وتطويرها عبر مشاريع مشتركة.

وأضاف أن الإرادة التي أظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسهمت في تأسيس منظومة مهمة للصناعات الدفاعية، حققت نجاحات انعكست في الأرقام، وتضم العديد من النماذج العملية.

وأشار غورغون إلى تبني تركيا رؤية تقوم على تقاسم نموذجها في الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والشقيقة والعمل على تطويره بصورة مشتركة.

وأكد أن بلاده تواصل التحرك وفق التوجيهات والصلاحيات التي منحها الرئيس أردوغان، وقال: "خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، نمضي بخطوات واثقة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI)، التي تشكلت في إطار رؤية 2030، وكذلك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، اللتين نتشارك معهما الفلسفة نفسها وننفذ العديد من المشاريع".

وبيّن أن اجتماعات التعاون بين الجانبين تواصلت خلال الفترة نفسها، موضحًا: "خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدها أصدقاؤنا في هيئة الصناعات الدفاعية، وشاركت في معظمها، 75 اجتماعًا. كما عُقد 25 اجتماعًا خلال العام الجاري، بمعدل لقاءين على الأقل شهريًا".

ولفت غورغون إلى أن التعاون رفيع المستوى أفضى حتى الآن إلى نتائج قيّمة، وأضاف: "لكننا نمر بمرحلة تفرض علينا تنفيذ أعمال مهمة تتجاوز بكثير ما حققناه حتى اليوم".

وأوضح أن أحد الأهداف البارزة للسعودية ضمن رؤية 2030 يتمثل في إنتاج ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنتجات المطلوبة محليًا في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب جعل سلسلة التوريد آمنة وقوية.

وقال إن شركات الصناعات الدفاعية التركية تنفذ أعمالًا مشتركة مع شركائها السعوديين في مجالات عدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى عرض نماذج عملية خلال اجتماعات شاركت فيها شركات القطاعين العام والخاص.

ووصف غورغون الاجتماع بأنه خطوة مهمة ضمن مسار التعاون الجاري والمستقبلي بين تركيا والسعودية، وقال: "لدينا نحو 4500 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الصناعات الدفاعية، وأكثر من 1400 مشروع، ومحفظة مشاريع تبلغ نحو 120 مليار دولار. وأود أن أؤكد مجددًا أننا مستعدون، في إطار الصلاحيات التي منحنا إياها رئيسنا، للعمل على كل مشروع يمكننا تطويره معًا، واتخاذ كل خطوة يمكننا من خلالها المضي قدمًا بشكل مشترك".

أهداف التوطين السعودية

وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إلى أن السعودية تستهدف، في إطار رؤية 2030، إنشاء مراكز للتميز في المجال الدفاعي، مبينًا عقد اجتماعات عدة بمشاركة مسؤولين سعوديين وشركات تركية رائدة لمناقشة أولويات هذه المراكز والخطوات اللازمة لإنشائها.

وأكد أن الجانب السعودي يتعامل مع هذا الملف بحزم، مشددًا على استعداد تركيا لتقديم المساهمات اللازمة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

من جانبه، شكر وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف تركيا على حفاوة الاستقبال، كما شكر الجهات المنظمة للقاء الذي يستهدف تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية وفتح آفاق أوسع للشراكات بين السعودية والجمهورية التركية.

وأوضح الخريف أن هذه الشراكات تسهم في توطين التقنيات وبناء القدرات الصناعية في المملكة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وقال: "تتجلى الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية بالتعاون الوثيق في قطاعات عديدة، ومن ضمنها الصناعات الدفاعية".

وبيّن الوزير السعودي أن أنقرة والرياض تلتقيان في العضوية بمجموعة العشرين وفي حلف مكة الدفاعي إلى جانب باكستان، معتبرًا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تمثل أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في قطاع الصناعات العسكرية.

وأضاف أن استثمار المقومات والخبرات الصناعية الكبيرة التي يمتلكها البلدان يمكن أن يحولها إلى فرص مشتركة أمام شركاتهما.

وأوضح الخريف أن المملكة، بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حققت نموًا في توطين الصناعة العسكرية، وتستهدف رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المملكة رفعت، منذ إنشاء هيئة الصناعات العسكرية، المساهمة المحلية في الصناعات العسكرية من 4 بالمئة إلى 27.3 بالمئة، موضحًا أن العمل يتواصل عبر تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية والتشريعية للقطاع، وتوطين التقنيات، وتنمية سلاسل الإمداد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وقال إن هذه المساعي تتيح للشركات التركية والعالمية المشاركة في بناء القدرات الصناعية للقطاع، ونقل التقنية والمعرفة بما يلبي احتياجاته.

الشراكات وسلاسل الإمداد

وأكد الخريف أن طبيعة الصناعات العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية ركيزة لتطوير التعاون بين البلدين.

وتابع: "من خلال هذه الشراكات نستطيع العمل معًا على نقل المعرفة والتقنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات التصنيعية والصناعات المحلية، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز قدرة الشركات السعودية على المنافسة في الأسواق المحلية والمنطقة والعالم".

وأعرب عن أمله في أن تتحول العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى استثمارات وشراكات طويلة المدى، تسهم في بناء قدرات المملكة لخدمة السوق المحلية والانطلاق نحو العالم.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على بناء منظومة صناعية متكاملة لتحويل هذه الفرص إلى قدرات مستدامة، يكون الإنسان فيها عنصرًا أساسيًا في التطوير والإنتاج والابتكار، مستفيدة من قاعدة صناعية تخدم قطاعات متعددة وتتيح التوسع في تصنيع السلع والخدمات وبناء سلاسل إمداد متينة لخدمة السعودية والعالم.

وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن هذه المنظومة على تيسير رحلة المستثمر، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات الجهات المستفيدة، وتمكين الشركات الوطنية والعالمية من إقامة شراكات مع المصنعين العالميين، بما يحول الفرص إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة داخل المملكة.

وشدد الخريف على أن موثوقية سلاسل الإمداد وتنوع مصادرها عاملان أساسيان لاستمرارية الإنتاج ودعم الجاهزية العسكرية، مضيفًا: "من هذا المنطلق نرى في التعاون مع الشركات التركية والدولية فرصة لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية".

برنامج ركن وآفاق الاستثمار

وذكر الخريف أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية أطلقت برنامج "ركن" للمحتوى المحلي، الذي يركز على تحديد سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة ذات الأولوية والاعتماديات الاستراتيجية فيها، وتوسيع مشاركة المصنعين والموردين المحليين في المشاريع.

وأضاف أن البرنامج يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، ويحفز نقل التقنية والمعرفة والخبرات الصناعية، كما ينمي القوى البشرية الوطنية عبر تطوير المهارات الفنية التي يحتاج إليها القطاع وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التصنيع والهندسة وسلاسل الإمداد.

وبيّن أن اللقاء يتيح التعرف على قدرات الموردين والمصنعين في تركيا وربطها باحتياجات القطاع في السعودية، بما يفتح الطريق أمام استثمارات وشراكات في التصنيع المحلي تخدم السوق المحلية وتوفر فرصًا للتصدير.

وقال الخريف: "لدينا طموحات كبيرة، وما تحقق خلال السنوات الماضية يمنحنا الثقة بقدراتنا على الوصول إلى مستهدفاتنا ومواصلة تحويل الفرص إلى استثمارات ومشاريع صناعية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع".

ورحب بالشراكات التركية التي تمتلك خبرات وقدرات تنافسية، معربًا عن تطلعه إلى الاستثمار والتصنيع في السعودية وإقامة شراكات طويلة المدى تخدم السوق المحلية وتصل إلى أسواق العالم.

وأضاف أن هذه الشراكات يمكن أن تسهم في تطوير القدرات الصناعية والخدمية، ونقل التقنية والمعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل نوعية، بما يعزز تنافسية القطاع واستدامة نموه ويحقق قيمة اقتصادية مشتركة.

وأعرب الخريف في ختام حديثه عن تطلعه إلى أن يشكل اللقاء منطلقًا لشراكات صناعية جديدة ومشاريع مشتركة بين البلدين، وأن تتحول فرص اليوم إلى منجزات وقصص نجاح.