تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة

المصادقة الرسمية والأهداف الاستراتيجية

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على الاتفاق الحكومي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية، والذي يحدد إطار التعاون في مجال الطاقة المتجددة. ونُشر الاتفاق في الجريدة الرسمية التركية بعد توقيعه في الرياض في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والابتكار، كما يتضمن تشجيع المشاريع واسعة النطاق التي تسهم في تحقيق أهداف تركيا بشأن أمن إمدادات الطاقة والتحول الأخضر.

مراحل المشروع والمحطات الشمسية

وتنص الاتفاقية على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولاية سيواس وطاش إيلي بولاية قارامان، بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما. وتأتي هذه المحطات ضمن ما يُعرف بـ"مشاريع المرحلة الأولى" من التعاون المشترك بين البلدين.

كما تتضمن "مشاريع المرحلة الثانية" تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط، على أن يتم تحديد مواقع هذه المشاريع وتعرفة بيع الكهرباء والشروط الأخرى من خلال اتفاقات تُبرم لاحقاً.

الشروط المالية ومدد التشغيل

وتبلغ تعرفة شراء الكهرباء المنتجة في محطتي سيواس وطاش إيلي 47.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال السنوات الخمس الأولى من بدء التشغيل التجاري. وبعد السنة الخامسة، تنخفض التعرفة إلى 23.415 يورو لكل ميغاواط/ساعة في محطة سيواس، وإلى 19.950 يورو في محطة طاش إيلي.

ويسري كل اتفاق استثماري لمدة 30 عاماً اعتباراً من بدء التشغيل التجاري للمحطة، مع إمكانية منح فترة إضافية تصل إلى عامين لإخراج المنشأة من الخدمة بعد انتهاء مدة التشغيل الرئيسية.

آلية التنفيذ والإطار الزمني

وستتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية تنسيق تنفيذ الاتفاق نيابة عن البلدين. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إخطار يرسل فيه أحد الطرفين إلى الآخر إشعاراً باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة وفقاً لقوانينه.

وتظل اتفاقيات الاستثمار سارية حتى التاريخ الذي يتحقق فيه أولاً انتهاء الاتفاق أو فسخه، أو مرور 49 عاماً على تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يضمن استقراراً قانونياً طويل الأمد للمشاريع المشتركة.