الأحكام الصادرة
أصدرت محكمة بحرينية، الاثنين، أحكاما بالسجن المؤبد وأخرى بالسجن 15 عاما بحق متهمين في قضية تأسيس جماعة "مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتسعى إلى تغيير نظام الحكم"، وقررت مصادرة نحو 21.2 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان للمحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بشأن حكم صدر عن المحكمة الكبرى الجنائية في القضية.
وقال المحامي العام إن الحكم صدر في قضية "تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم".
وأوضح أن المحكمة أدانت جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، وعاقبتهم بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة 15 عاما.
وأضاف أن الأحكام شملت تغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني (نحو 265 ألف دولار)، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار (21.2 مليون دولار) لصالح الأعمال الخيرية، إلى جانب مصادرة مضبوطات أخرى.
اتهامات بالتخابر مع إيران
ووفق المحامي العام، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد تحقيقات قالت إنها كشفت تأسيس الجماعة واتخاذها ما وصفته بـ"الإرهاب" وسيلة لتحقيق أهدافها.
وأضاف أن "التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية كشفت عن جمع المتهمين أموالا لدعم أنشطة الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري، بهدف الإضرار بمصالح البحرين وتغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة".
واتهمت النيابة المدانين بالتحريض على أعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر "ولاية الفقيه"، بما يعزز التبعية السياسية للنظام الإيراني، وفق تعبيرها.
ونسبت إليهم كذلك استغلال دور العبادة والخطب الدينية للترويج لذلك الفكر، والتغلغل في مؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، والتحريض على نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه.
وقال إن أنشطة الجماعة شملت التضييق على المعارضين لمنهج "ولاية الفقيه"، وتشويه سمعتهم وتهميشهم، وتهديد بعضهم باستخدام العنف.
ولم يحدد المحامي العام عدد المتهمين الذين شملتهم الأحكام، فيما كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في 9 مايو/ أيار الماضي الكشف عن تنظيم قالت إنه مرتبط بالحرس الثوري وفكر "ولاية الفقيه"، واعتقال 41 شخصا من أعضائه، دون أن يتضح ما إذا كانت القضيتان مرتبطتين.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن الكشف عن التنظيم جاء عقب تحريات وتحقيقات في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع الهجمات الإيرانية على البحرين.
أموال مضبوطة وأدلة
وقال المحامي العام إن النيابة بنت اتهاماتها على نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وعلى مستندات وأجهزة ومبالغ مالية ضُبطت بحوزة المتهمين.
وأوضح أن قيمة الأموال المضبوطة، بعملات مختلفة، بلغت نحو 935 ألف دينار بحريني (2.48 مليون دولار).
وأضاف أن التحقيقات أثبتت، وفق قوله، جمع المتهمين أموالا دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة.
وشملت الأدلة خطبا مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين، قالت النيابة إنها تضمنت تحريضا على تنفيذ أهداف الجماعة، فضلا عن إقرارات أدلى بها بعضهم خلال التحقيقات.
وبحسب المحامي العام، خلصت التحقيقات إلى انتساب المتهمين إلى ما يسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بموجب حكم قضائي.
واتهمت النيابة قيادات الجماعة بالتواصل مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، وجمع الأموال لدعم أنشطتها.
ضمانات المحاكمة
وفيما يتعلق بإجراءات القضية، قال المحامي العام إن النيابة باشرت التحقيقات بحيادية وموضوعية، مع مراعاة الحقوق القانونية للمتهمين وضمانات الدفاع.
وأفاد بأن المتهمين المقبوض عليهم مُكّنوا من الاتصال بذويهم، وتلقوا الرعاية الصحية خلال احتجازهم.
وأضاف أن المحاكمة جرت بحضور محامين عن جميع المتهمين المحبوسين، وأن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع على الأدلة وتقديم الدفوع ومناقشة شهود الإثبات، واستمعت كذلك إلى شهود النفي.
وأشار إلى أن ممثلا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضر جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.
وأكد المحامي العام أن الحكم استند إلى قناعة المحكمة بأن الأدلة كافية لإثبات نشاط المتهمين ومخططاتهم.
موقف طهران وسياق إقليمي
ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن ما ورد في بيان المحامي العام البحريني من اتهامات بالتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.
وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات لا تزال متعثرة بسبب خلافات بشأن حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.