16/11/2026, الاثنين10:21

القائمة

تحرير   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR

اطلاعات

لا توجد لديك إشعارات جديدةالصفحة الرئيسية

الطيبي يطالب بتحقيق جنائي ضد نتنياهو بشبهة "محاولة سرقة الانتخابات"

09:13, 16/11/2026, الاثنين
الأناضول
الطيبي يطالب بتحقيق جنائي ضد نتنياهو بشبهة "محاولة سرقة الانتخابات"

النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وأفراد من مكتبه

مطالبة الطيبي بفتح تحقيق

طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأحد، بفتح تحقيق جنائي بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وأفراد من مكتبه، على خلفية "محاولة سرقة الانتخابات".

وقال الطيبي في بيان إن ما قدمته الصحفية الإسرائيلية إيلانا ديان (من قناة 12) هو "الكشف الصادم" الذي يستوجب فتح تحقيق فوري من قبل الشرطة ضد نتنياهو ومقربيه، للاشتباه في "محاولة سرقة الانتخابات، من خلال توظيف أجهزة إنفاذ القانون لأغراض سياسية".

ووصف ما كشفته ديان بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، داعيا إلى فتح تحقيق جنائي على الفور.

وأضاف: "لا أحد فوق القانون، حتى نتنياهو".

تحقيق القناة 12

ويأتي بيان الطيبي في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 في وقت سابق الأحد، تناول ملابسات تحركات أمنية وشرطية عشية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات وقدم شكوى بشأن ناشطي "القائمة الموحدة"، كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، وقدّم معلومات اتهامية بحق الناشطين.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة اعتمدت على هذه المعلومات وعلى الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو أساسا لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.

وكشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.

المفاوضات على تشكيل الحكومة

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن مستقبل رئاسة الحكومة، وشبهات تتعلق بدور الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب والناشطين العرب خلال الانتخابات.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.

التعليقات

التعليقات التي تشاركونها على موقعنا تُعد مصدرًا قيّمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى التحلي بالاحترام تجاه الآراء المختلفة وباقي المستخدمين. يُرجى تجنب استخدام أي عبارات فظة أو هجومية أو مُهينة أو تمييزية.