آيزنكوت: العرب خمس سكان إسرائيل ويتعرضون لتحريض عنصري وعدائي

قال غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إن المواطنين العرب يشكلون أكثر من خمس سكان إسرائيل، واتهم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو بتغذية حملة "عنصرية وعدائية" ضدهم بهدف نزع الشرعية عنهم.

ونشر آيزنكوت تدوينة مطولة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تطرق فيها إلى مشاوراته لتشكيل الحكومة، وعلاقته بنتنياهو، ودور المواطنين العرب في الحياة السياسية الإسرائيلية.

المواطنون العرب والحملة ضدهم

وقال آيزنكوت: "يشكل المواطنون العرب 21 بالمئة من سكان إسرائيل، ومنذ بدء الحملة الانتخابية تعرضوا لحملة عنصرية وعدائية تهدف إلى نزع الشرعية عنهم، يغذيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمحيطون به لأغراض سياسية".

وأضاف: "إن رئيس وزراء إسرائيل هو رئيس وزراء لجميع المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لصالحه"، مؤكدا أن المواطنين العرب "جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية".

واعتبر أن محاولة تهميش المواطنين العرب وتشويه سمعتهم بشكل جماعي تشكل انتهاكا لمبادئ العمل السياسي المسؤول، وتتعارض مع وثيقة إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي تقوم عليها الدولة، وفق تعبيره.

وتابع: "من المشروع تماما الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل وحتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا من المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، وأنا لن أسمح بحدوث ذلك".

مشاورات تشكيل الحكومة

وأعلن آيزنكوت إحراز تقدم في مشاوراته لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، مؤكدا استعداده لبحث جميع الخيارات الممكنة لإنجاز المهمة.

وقال إنه تواصل، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ الأربعة التي طرحها، ودعاهم إلى التفاوض لتشكيل حكومة طوارئ تحت قيادته.

وتتمثل هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة إعلان استقلالها، وفرض الخدمة الإلزامية على الجميع، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، وكذلك الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية وسلطتها الحاكمة.

وأضاف آيزنكوت: "سأبذل قصارى جهدي، وسأتحدث مع كل مسؤول منتخب يؤيد المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن".

واعتبر أن تشكيل الحكومة يمثل ضرورة ملحة، قائلا: "سيكون من الخطأ الجسيم ألا نفعل ذلك".

وأوضح أن المفاوضات ينبغي أن تقوم على بناء الشراكات وتوسيع الخيارات المتاحة وتعزيز التعاون، من خلال حوار يستند إلى المبادئ التي طرحها.

وتابع: "يسرني أن أعلن أننا نحرز تقدما في نقاشاتنا مع شركائنا، بينما نستكشف في الوقت ذاته كافة الخيارات المتاحة".

وأكد أنه يتعامل مع هذه الاحتمالات "برغبة صادقة في القيام بكل ما يلزم لتشكيل حكومة قوية ومستقرة ونافعة" تحت قيادته.

اللقاء مع نتنياهو

وفيما يتعلق بعلاقته برئيس حكومة تسيير الأعمال، أعلن آيزنكوت أنه التقى نتنياهو وسكرتيره العسكري، الخميس، دون الإفصاح عن تفاصيل المحادثات.

وقال إن الوضعين الأمني والداخلي يتطلبان رقابة دقيقة على الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة، مؤكدا أنه لن يسمح بغياب هذه الرقابة.

وأضاف: "بالنسبة لي، يأتي أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ولا ينبغي أبدا استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية". وأشار إلى أنه يتوقع الموقف ذاته من جميع المسؤولين.

التحركات داخل الكنيست

وفي الشأن البرلماني، قال آيزنكوت إن الكتل الداعية إلى التغيير تعمل على استثمار أغلبيتها داخل الكنيست، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.

وأوضح أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمل الكنيست السادس والعشرين، جرى تشكيل لجنة الترتيبات ولجنتي الخارجية والأمن والمالية، وتعيين مسؤولين فيها.

وأردف أن الإجراءات التشريعية بدأت لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الشروع في إلغاء قوانين قال إنها كانت تقوض الديمقراطية الإسرائيلية.

وتابع: "لقد ولت الأيام التي كانت تستطيع فيها الحكومة المنتهية ولايتها ممارسة سلطة جائرة ومطلقة بلا رقيب"، مؤكدا أن الكنيست سيستعيد مكانته ودوره الرقابي.

وفي آخر تدوينته، قال آيزنكوت إن الأسابيع المقبلة ستكون "مليئة بالتحديات وذات أهمية مصيرية"، معربا عن عزمه تجاوز العقبات لتشكيل الحكومة.

وحذر من محاولات سياسية لعرقلة جهوده، بما في ذلك نشر معلومات وصفها بالكاذبة، داعيا الجمهور إلى توخي الحذر إزاء ما يتداول بشأن المفاوضات.

وأكد أنه سيعلن بنفسه أي تطورات مهمة تتعلق بتشكيل الحكومة، دون وسطاء.

التكليف ومهلة تشكيل الحكومة

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بتشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء التكليف بعد حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع نواب حزب "يهودوت هتوراه" السبعة عن التوصية بأي مرشح.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.

ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين دعم برلماني يسمح لحكومته بنيل ثقة الكنيست، في ظل تباينات بين الأحزاب التي أوصت بتكليفه بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي وشروط تشكيله.