البرلمان العربي يطلق خطة دولية لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

إطلاق الخطة ومساراتها

أطلق البرلمان العربي، الجمعة، خطة تحرك دولية تستهدف تصنيف جماعة الحوثي اليمنية "منظمة إرهابية"، ووقف تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن هجماتها على السعودية.

وقال البرلمان في بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه أطلق "خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية".

وتتوزع الخطة على 4 مسارات، هي الدبلوماسي، والسياسي والأمني، والقضائي، والاقتصادي، بهدف حشد موقف دولي لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

التحرك الدبلوماسي والسياسي

ويتجه المسار الدبلوماسي إلى مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد التأييد لاتخاذ إجراءات توقف الهجمات وتتصدى لمصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم.

ويركز المسار السياسي والأمني على حث الدول والمنظمات التي لم تصنف الحوثيين "منظمة إرهابية" على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تشمل الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية.

وأعلن البرلمان أن الخطة تستهدف كذلك توسيع العقوبات المفروضة على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، بما يشمل تجميد الأصول والأموال.

المساران القضائي والاقتصادي

وأعلن البرلمان، في المسار القضائي، عزمه إعداد ملف يوثق هجمات وانتهاكات للحوثيين، قال إنها ترقى إلى "جرائم حرب"، تمهيدا لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق شروط اختصاصها.

وتدعو الخطة الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ويستهدف المسار الاقتصادي حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تدعم الأنشطة العسكرية للجماعة.

الهجمات والتصعيد العسكري

وأوضح البرلمان أن الخطة جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، معتبرا أن تداعياتها تمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم تعلق جماعة الحوثي على بيان البرلمان العربي.

ويأتي إعلان الخطة على خلفية تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.

والخميس، مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات المتعلقة بكيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، بموجب القرار 2837 الذي أدان الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.

يذكر أن السعودية تقود، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.