النواب الأمريكي يعرقل مساعي عزل وزير الدفاع هيغسيث

عرقل مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مساعي عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث من منصبه، على خلفية اتهامات بشن حروب دون موافقة الكونغرس، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

جاء ذلك إثر تصويت المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204، لصالح قرار يمنع المضي في إجراءات النظر بمذكرة لعزل هيغسيث، تقدم بها النائب الجمهوري توماس ماسي، وتتضمن 8 بنود.

ودافع بعض الجمهوريين، رغم انتقادهم هيغسيث، عن بقائه في منصبه، معتبرين أن تصرفاته لا ترقى إلى مستوى "الجرائم والجنح الخطيرة" التي تستوجب العزل.

وكان ماسي قد اتهم هيغسيث بشن حروب دون الحصول على موافقة الكونغرس، وإضعاف التدابير الرامية إلى حماية المدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتضمنت المذكرة اتهامات تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي.

كما شملت اتهامات بشأن مواقف هيغسيث من الرقابة العسكرية وسقوط ضحايا مدنيين وحرية التعبير.

وطالبت المذكرة بعزل هيغسيث من منصبه ومنعه من تولي أي منصب اتحادي مستقبلا.

والثلاثاء، وصف هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساعي عزله بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، معتبرا أنها تمثل "تخريبا" في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران.

وكان ماسي طرح مذكرة لعزل هيغسيث للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يعيد تقديمها عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين.

وقال ماسي إن تحركه يستهدف دفع الرئيس دونالد ترامب إلى تعيين بديل لهيغسيث قبل تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في يناير/ كانون الثاني المقبل، محذرا من أنهم قد يباشرون إجراءات عزل أوسع تشمل عقد جلسات استماع ومحاكمة الوزير.

ويعد عزل أعضاء الحكومة الأمريكية إجراء نادرا، إذ لم يسبق لمجلس الشيوخ إدانة أي وزير في محاكمة عزل، ويتطلب ذلك توجيه الاتهامات بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على الإدانة لإقالة المسؤول من منصبه.