نائب جمهوري يقدم مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأمريكي

تقديم المشروع والإطار البرلماني

قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، مساء الاثنين، إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يضم ثماني مواد تطالب بعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث. وتلا ماسي المواد كاملة خلال جلسة عامة للمجلس، مستنداً إلى إجراء برلماني يُلزم القيادة الجمهورية بطرح المشروع للتصويت خلال يومي عمل تشريعيين ما لم يتم منحه صفة الأولوية.

وتضمنت المواد اتهامات واسعة تتعلق بإدارة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس، وتقويض آليات حماية المدنيين، فضلاً عن تنفيذ عمليات استهداف خارج نطاق القضاء. وتركز الاتهامات على قرارات اتخذها الوزير في ملفات إقليمية عديدة خلال الأشهر الماضية.

العمليات العسكرية في إيران واليمن

وتتناول المواد الثلاث الأولى إدارة العمليات الأمريكية ضد إيران دون الحصول على تفويض تشريعي من الكونغرس، ومواصلة الحرب رغم المحاولات البرلمانية لسحب القوات. كما تتناول المادة الثامنة إدارة العمليات العسكرية في اليمن عام 2025، والتي شهدت تنفيذ أكثر من 1100 غارة جوية خلال نحو 52 يوماً.

وتتهم إحدى المواد هيغسيث بتقويض تدابير حماية المدنيين، مستشهدة بهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، قائلة إنه "أسفر عن مقتل أكثر من 150 مدنيا، بينهم 120 طفلا". وتأتي هذه الاتهامات في سياق اتهامات أوسع باستهانة الإدارة بحماية غير المقاتلين.

ملفات الانتقام والعمليات الخارجية

وتتناول مادة أخرى الهجمات الأمريكية على سفن يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وتتهم مادة منفصلة الوزير بالانتقام من السيناتور مارك كيلي، على خلفية مشاركته في مقطع مصور يذكّر العسكريين بحقهم في رفض الأوامر غير القانونية.

وتزعم إحدى المواد تورط الوزير في عملية عسكرية استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية. وأشارت المادة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سياسات خارجية مثيرة للخلافات.

مصير المشروع في الكونغرس

ووفق النظام الأمريكي، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب حيث يتطلب إقرار مواد الاتهام أغلبية بسيطة فقط، قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الوزير. ويتطلب العزل النهائي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتاً على الأقل.

يذكر أن هيغسيث يحظى بدعم واسع من الرئيس دونالد ترامب والقيادة الجمهورية، ما يجعل حصول العزل على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ أمراً مستبعداً في ظل التوازنات الحالية. وسبق أن وجه ماسي انتقادات لاذعة للإدارة في ملفات متعددة، معتبراً أن التصويت على المشروع سيختبر موقف النواب من المساءلة الدستورية.