إعلام إسرائيلي: استعدادات أمريكية على حدود غزة لنشر قوة دولية

الموافقة الإسرائيلية والدول المشاركة

كشف موقع "واللا" العبري، الاثنين، عن استعدادات عسكرية أمريكية مكثفة على حدود قطاع غزة، تمهيداً لنشر عناصر من "قوة الاستقرار الدولية" داخل الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وقال الموقع إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو منحت موافقتها للإدارة الأمريكية على نشر قوة أولية تضم نحو 250 جندياً أجنبياً.

وجاء ذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر 2023.

وشملت قائمة الدول المشاركة، وفق الموقع، إندونيسيا والمغرب وكازاخستان (دعم طبي ولوجستي) وكوسوفو (مهام أمنية وشرطية) وأوغندا وألبانيا.

مخاوف تل أبيب من أنقرة

وأشار التقرير إلى "مخاوف إسرائيلية" متجددة من احتمال مشاركة تركيا في هذه القوات، وتفاقم هذه المخاوف عقب فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مطلع نوفمبر الجاري.

وقال الموقع: "تنبُع مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من السياسة التي قد تتبناها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، ومن سرعة نشر القوة داخل غزة".

ونقل عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية (في الجيش الإسرائيلي) يوماً ما لتجد قوة دولية يفوق عددها قوام قوات فرقة غزة ذاتها".

وأضاف المسؤول: "يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات دبلوماسية وأمنية متنوعة قد تكون لها تداعيات على أرض الواقع".

تحويل قاعدة عسكرية

وسُجلت تحركات أمريكية مكثفة بالقرب من الحدود، حيث شوهد ضباط أجانب برفقة عناصر من الجيش الأمريكي في محيط القطاع خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح الموقع أن الجيش الأمريكي نقل شاحنات وناقلات جنود مدرعة ومركبات إخلاء طبي وآليات مزودة برشاشات إلى قاعدة كانت تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب.

وجرى تحويل القاعدة إلى منشأة أمريكية مؤمنة، أُقيمت حولها أبراج حراسة وأنظمة مراقبة وإضاءة، ويتولى جنود أمريكيون مسلحون تأمينها على مدار الساعة.

مشروع رفح والشروط الإسرائيلية

ويتزامن ذلك مع إنشاء مدينة بدعم إماراتي على أجزاء من رفح جنوبي القطاع، تمهيداً لاستقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعد تدقيق أمني صارم.

ومن المقرر أن تتولى القوة الدولية تأمين المنطقة في مرحلتها الأولى، لكن حكومة الاحتلال تشترط نزع سلاح المقاومة ونقل السيطرة إلى طرف ثالث قبل الموافقة على إعادة الإعمار.

يذكر أن جرائم الاحتلال المستمرة في غزة خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح، وسط دمار طال 90% من البنية التحتية، وتستمر الإبادة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025.