"هآرتس" تدعو آيزنكوت لإشراك فلسطينيي الداخل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي

دعوة لإنقاذ الديمقراطية

دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، إلى رفض سياسة إقصاء فلسطينيي الداخل، وضمان مشاركتهم في الائتلاف الحكومي، وذلك "من أجل إنقاذ الديمقراطية". جاء ذلك في افتتاحية للصحيفة بعنوان "لإنقاذ الديمقراطية، على غادي آيزنكوت (المكلف بتشكيل الحكومة) رفض سياسة إقصاء العرب"، غداة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "لكي يكون آيزنكوت وشركاؤه جديرين بهذه المهمة، عليهم ضمان مشاركة القائمة العربية الموحدة في ائتلافهم الحكومي". وأضافت: "من الصعب فهم كيف يمكن لدولة تتباهى بكونها ديمقراطية أن تتعامل مع أصوات مواطنيها العرب وكأنها أصوات من الدرجة الثانية".

تمثيل الناخبين العرب

وأشارت "هآرتس" إلى أن "المقاعد التسعة عشر التي حصل عليها الحزبان العربيان، القائمة المشتركة (11 مقعدا) والقائمة العربية الموحدة (8 مقاعد)، تعكس رغبة مئات الآلاف من المواطنين في أن يكون لهم تأثير في البلاد". واعتبرت أن "استبعاد هذه الأحزاب بشكل قاطع من المشاركة في الحكومة، وبالتالي تهميش أصوات ناخبيها فعليا، يلحق ضررا بالديمقراطية".

المهمة التشكيلية والشروط

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصيات 67 عضوا بالكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا. ويقول آيزنكوت إنه مستعد لضم أي حزب يقبل 4 مبادئ وضعها، بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، واعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" والعمل على تفكيكها في قطاع غزة.

في المقابل، أبدت الأحزاب العربية (الفلسطينية) استعدادها لدعم الحكومة من الخارج، عبر توفير "شبكة أمان" برلمانية، مقابل توفير شبكة أمان للمواطنين العرب في إسرائيل، وتشمل مطالبها وقف هدم المنازل والتحريض والتمييز في توزيع الميزانيات والمعاملات، ومكافحة الجريمة، وفتح أفق سياسي مع الفلسطينيين.

سابقة حكومية ومعارضة ليبرمان

أشارت "هآرتس" إلى أن "القائمة العربية الموحدة"، بقيادة منصور عباس، سبق أن شاركت في الائتلاف الحكومي المعروف باسم "حكومة التغيير"، خلال عامي 2021 و2022. وقالت إن القائمة "أثبتت جدارتها وضرورتها، إذ ركزت على قضايا مدنية ومالية وتخطيطية تهم المجتمع العربي، بما في ذلك تسوية أوضاع البناء وتنفيذ خطة اقتصادية خماسية".

وأضافت الصحيفة: "ومما يزيد من عبثية استبعاد هذا الحزب من الائتلاف الحكومي حقيقة أن يواف سيغالوفيتش، الذي قاد بنجاح، بصفته نائبا لوزير الأمن الداخلي، خطة وطنية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يشغل اليوم المرتبة الثانية في قائمة القائمة العربية الموحدة".

اعتبرت الصحيفة أن ليبرمان هو المعارض الرئيسي لإشراك الأحزاب العربية، إذ يرفض الاعتماد على دعمها حتى إن بقيت خارج الحكومة. وقالت: "بصرف النظر عن العنصرية العميقة المتأصلة في هذا الموقف، فقد كان ليبرمان نفسه جزءا من حكومة التغيير التي ضمت القائمة العربية الموحدة"، وتساءلت: "فهل يستطيع (ليبرمان) الإشارة إلى أي مشكلة واجهها مع عباس وزملائه خلال فترة ولاية تلك الحكومة؟".

التحديات والإطار القانوني

يواجه آيزنكوت مهمة تشكيل الحكومة في ظل عدم امتلاك معسكره أغلبية برلمانية مستقلة، رغم حصوله على توصيات 67 نائبا، بينهم نواب الأحزاب العربية. ويعتمد تأمين أغلبية لتشكيل الحكومة على التفاهم مع أحزاب أخرى، وسط خلافات داخل معسكره بشأن إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف أو الاعتماد على دعمها من الخارج.

بحسب القانون الإسرائيلي، يُمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا. وفي حال فشل المكلف، يجوز للرئيس تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما غير قابلة للتمديد.

إذا تعذر تشكيل حكومة خلال هذه المدة، يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست ترشيح أحد أعضائه لتشكيلها خلال مهلة إضافية مدتها 14 يوما، وفق الإجراءات القانونية. يذكر أن آيزنكوت لم يعلن موقفا محددا من عرض الأحزاب العربية، فيما يرفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تحظى بدعم النواب العرب.