فرنسا تمدد حظر المظاهرات في مراكز المدن وسط احتجاجات على غلاء المعيشة

قرار الحظر وتعزيزات الأمن

أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، استمرار حظر تنظيم المظاهرات في مراكز المدن، في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بغلاء المعيشة. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن خطر الإخلال بالنظام العام لا يزال قائما، مشيرا إلى نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التظاهرات المتوقعة.

وأوضح نونيز في تصريحات صحفية أن السلطات ستتصدى بحزم لأي أعمال عنف أو تخريب قد ترافق الفعاليات، وأن القرار يستند إلى تدابير محلية تتخذها سلطات المدن المختلفة.

اعتراضات النقابات والمحتجين

واستنكرت النقابات العمالية والمشاركون في الاحتجاجات قرار إبعاد المسيرات عن وسط المدن، معتبرين ذلك "محاولة لجعلها غير مرئية". ويشير المحتجون إلى أن القيود الأمنية تستهدف التضييق على الحق في التعبير السلمي، فيما يتواصل الحراك الطلابي الثانوي منذ نحو شهرين احتجاجا على قصور ظروف التعليم.

المسار والتوقعات في باريس

حددت السلطات في العاصمة باريس مسار المسيرة بين ساحتي الجمهورية والأمة، فيما أعلن ممثلو حركة "السترات الصفراء" عزمهم التجمع في ساحة الكونكورد. ويتوقع تنظيم احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، مع تقديرات رسمية بمشاركة نحو 60 ألف شخص في مظاهرات العاصمة وحدها.

سياق الاحتجاجات الممتدة

يذكر أن حركة السترات الصفراء نظمت احتجاجات سابقة في 17 و24 و31 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث شارك نحو 600 ألف شخص في تظاهرات الخامس من نوفمبر بحسب مصادر رسمية. وأفادت النقابات بمشاركة نحو 1.6 مليون شخص، وسط أعمال نهب طالت أكثر من 3 آلاف منشأة تجارية وتوقيف آلاف المحتجين.