إيران تنفي تورط مواطن لها في مخطط اغتيالات بالكويت

نفي رسمي وإدانة الاتهامات

نفت السفارة الإيرانية في الكويت، الأربعاء، تورط مواطن لها فيما وصفته السلطات الكويتية بـ"مخطط اغتيال شخصيات" يستهدف قيادات في الدولة، وذلك في رد فعل مباشر على أحكام قضائية صدرت بحق متهمين في القضية. وجاء النفي عقب صدور حكم بالإعدام على ثلاثة متهمين بينهم إيراني، في قضية تخابر وأمن دولة.

أحكام الإعدام والسجن

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية الكويتية، الاثنين، بالإعدام على ثلاثة متهمين في قضية "التخابر مع إيران وحزب الله"، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لاستهداف رموز وقيادات كويتية بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد اليوسف، بحسب وسائل إعلام محلية بينها صحيفتا القبس والجريدة. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن خمس سنوات بحق ثمانية متهمين آخرين، دون أن تكشف السلطات بشكل رسمي عن هويات أو جنسيات المتهمين الـ11.

تبريرات طهران والرد الكويتي المنتظر

وفي بيان رسمي، أكدت السفارة الإيرانية رفضها "رفضا قاطعا" للاتهامات الموجهة لمواطنها، قائلة: "نرفض رفضًا قاطعًا الادعاء الذي طرحته الحكومة الكويتية بشأن تورط أحد المواطنين الإيرانيين في مخطط لاغتيال شخصيات، أو في أي عمل آخر من شأنه المساس بالأمن الوطني الكويتي". وأشارت إلى أن هذه الاتهامات "باطلة" وتتعارض مع مبدأ حسن الجوار والقوانين الدولية.

وأضافت السفارة، في تفصيلات لاحقة: "نذكّر بأن الشخص المذكور لم يسبق له الوجود في الكويت خلال السنوات العشر الماضية"، محاولة بذلك دحض فرضية مشاركته في أي نشاط على الأراضي الكويتية. ولم تكشف البعثة الدبلوماسية عن اسم المواطن المتهم، لكن وسائل إعلام لبنانية وكويتية أشارت إلى أن المحكومين بالإعدام هم حسين عبدالله المعتوق، وحسن عبدالهادي حاجيه، والإيراني عبدالرضا حيدر دهقاني.

خلفية التوترات الثنائية

يذكر أن العلاقات بين طهران والكويت تشهد توترات حادة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، عقب توجيه إيران ضربات صاروخية استهدفت مواقع أمريكية في الكويت اعتبرتها طهران أهدافا عسكرية، فيما أدانتها الكويت وقالت إنها أصابت منشآت مدنية وبنية تحتية. وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات سابقة للكويت لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، فيما تحرص طهران على نفي مثل هذه الاتهامات باستمرار. وحتى الساعة 11:00 (ت.غ)، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الكويتية بشأن البيان الإيراني.