نائب رئيس فلسطين: نتعهد بتقديم موعد الانتخابات حال توفرت الظروف

التعهد بتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي

تعهد نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، الاثنين، بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط، وذلك في حال توفر الظروف الملائمة التي تكفل نزاهة العملية وشفافيتها ومصداقيتها. وجاء إعلان الشيخ في تدوينة على منصة "إكس"، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه الحادي عشر من سبتمبر 2027 موعدا للاستحقاقين بدلا من نوفمبر 2026.

وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية تلتزم التام بتطبيق القانون الأساسي بما يشمل إجراء الانتخابات العامة، "انطلاقا من الإيمان بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، وتجديد القيادات وشرعيتها عبر صناديق الاقتراع". وأضاف: "نتعهد بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية".

شروط النزاهة ودور المجتمع الدولي

وشدد الشيخ على أن "الانتخابات ليست استعراضا شكليا، بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تُمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية". ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب الشيخ برفع أكثر من ألف حاجز عسكري إسرائيلي قال إنها حولت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات، فضلا عن وقف ما وصفه بالإجراءات "القمعية والإرهابية" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون. وجدد المطالبة بإعادة الأموال الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال عبر "القرصنة"، وتهيئة المناخ اللازم للاستحقاق في كافة الأراضي الفلسطينية.

وفي تدوينة منفصلة، أكد الشيخ الالتزام بالحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الفصائل، بروح المسؤولية والشراكة. وأشار إلى أن هذا الحوار يمهد لتعزيز الوحدة الوطنية وصمود الشعب، ويخلق التوافق اللازم لإجراء الانتخابات في القدس والضفة وغزة.

السياق التاريخي للاستحقاقات الانتخابية

يذكر أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، قبل أن يندلع اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة فيما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين تعطل عمل المجلس التشريعي قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله عام 2018.